وثــــــــائـق

الــبـيـان الـخـتامي
عقد بفندق الخليج في مدينة المنامة بمملكة البحرين المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل خلال الفترة من 7-8 نوفمبر 2005م، بحضور أكثر من 300 مشارك من 25 دولة وبعد جلسة الافتتاح والتي تحدّث فيها كل من المهندس عبــد الــنبي العكري رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والدكتور جيمس زغبي رئيس المعهد العربي الأمريكي، والأستاذ عزت عبد الهادي منسق شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اجتمع المشاركون لمناقشة أوراق المؤتمر المرتبطة بمحاوره الأساسية الستة.
و قد خرج المشاركون من خلال المناقشات التي استمرت خلال يومي المؤتمر بالنتائج والتوصيات التالية:
المحور الأول : التنمية المستدامة
1. يطالب المؤتمرون الحكومات العربية المشاركة في المنتدى تقديم برنامج عمل مشفوع بجدول زمني محدد فيه خطوات الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها لترسيخ مبادئ الحكم الصالح .
2. دعوة الحكومات العربية التوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية والشفافية ومحاربة الفساد وإدماجها في القوانين الوطنية.
3. العمل على تطبيق المبادرة الدولية حول الترسيخ على حقوق الإنسان والديمقراطية في التعليم والتنشئة في المدارس وتشجيع خطوات بعض الدول والمؤسسات المدنية السباقة في هذا المجال يعتبر مجال التربية والتوعية مجالا في غاية الأهمية بالنسبة لنشر ثقافة ومبادئ الحكم الصالح وهو عمل يجب أن تتحمل فيهى الحكومات العربية مهتمة بإنجازه وذلك بإدماج هذه المبادئ في المناهج التعليمية.
4. وضع برنامج زمني للإصلاح الشامل سياسياً:
- سن دساتير حديثة لا تتناقض بأي شكل من أشكال القوانين الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
- إجراء انتخابات إقليمية ومحلية للحكومات المحلية والبلديات من أجل توسيع المشاركة الشعبية.
- السماح بإنشاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني
- إصلاح تواثيق القضاء بحيث يخضع لمعايير الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان
- وضع القوانين للمسائلة والشفافية وحق الوصول اقتصاديا لكافة العلامات والمعاهدات.
- وضع البرامج الاقتصادية التنموية
- من القوانين التي تكشف الفساد والرشوة
- حل مشكلة البطالة
5. وضع برامج الرعاية الاجتماعية للعاطلين والمهمشين اجتماعيا.
6. دعوة الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية نظام روما دون إبطاء والتنديد بكل اتفاق ثنائي يهد ف إلى تعطيل دور المحكمة الجنائية الدولية
7. رفع كل القيود والحواجز القانونية التي تقوض عمل وجهود منظمات المجتمع المدني.
8. ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتأمين شروط استهلاك مصادر تدفق المعلومات كشرطاً أساسيا لتشييد الحكم الصالح.
9. تأمين شروط الإطلاع الدوري و المنتظم على الحقائق والسياسات التي تخدم مصالح المجتمع وموارده وتأمّن رفاهيته.
10. إشراك منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين التي من شأنها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي بحكم دور المنظمات كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة.
11. يعتبر مجال التربية والتوعية مجالا في غاية الأهمية بالنسبة لنشر ثقافة ومبادئ الحكم الصالح وهو عمل يجب أن تتحمل فهى الحكومات العربية مهتمة بإنجازه وذلك بإدماج هذه المبادئ في المناهج التعليمية.
12. تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لتصبح شريكاً فعليا في عملية التنمية والديمقراطية وتخصيص دعم مادي كافي لها.
13. يدعو المؤتمر الحكومات العربية لاعتماد الحوار الاجتماعي والشراكة المجتمعية لاطراف الانتاج الثلاثة في كل ما يتعلق بالتنمية .
14. ان الموارد الطبية والأراضي والسواحل والمياه الإقليمية هي تلك للِعوب ويجب على الدولة حمايتها من المتنفذين والتصرف بها للمصلحة العامة.
15. التأكيد على حق المواطن في العيش الكريم وتلبية جميع احتياجاته المادية والمعنوية ومراعاة الفئات الضعيفة في المجتمع.
المحور الثاني : الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان
1. التأكيد على ان الاصلاح هو حاجة حيوية داخلية وطنية، وهي مهمة اساسية للشعوب العربية وفي طليعتها مؤسسات المجتمع المدني وليس استجابة لضغوط أو املاءات خارجية أو التحاقاً أو تبعية لها.
2. ضرورة اجراء مصالحات بين الأنظمة والشعوب وكافة شرائح وفئات المجتمعات على قاعدة الاعتراف بالاخر كشريك في الوطن ويملك نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات تمهيداً لتوافق وطني حول الدساتير .
3. إلغاء الاحكام العرفية وايقاف العمل بقوانين الطوارئ وإلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية.
4. احترام وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
5. تعديل القوانين الناظمة لممارسة الحريات العامة للتوائم مع المعايير الدولية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
6. اطلاق سراح المعتقلين السياسين وسجناء الرأي وضمان عودة المبعدين والمنفيين إلى اوطانهم ورد الاعتبار لهم وللمحرومين من الجنسية معنوياً والتعويض عليهم مادياً والطلب من الحكومة البحرينية كمضيفة لمنتدى المستقبل أن تبادر لذلك كقدوة لباقي الحكومات وأن تعيد افتتاح مركز البحرين لحقوق الإنسان.
7. القيام بإصلاحات جادة وحقيقية للأنظمة القضائية لضمان القيام بدورها الهام في ضمان احترام حقوق الإنسان.
8. التأكيد على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وتطبيق الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من الاتصال بنظائرهم في مختلف دول العالم والتعهد بالكف عن اتهامهم أو وصفهم بالعمالة والاستعانة بالأجنبي .
9. ضرورة قيام البرلمانات ومجالس الشورى بأخذ دورها الفعلي في عملية الإصلاح بكافة ابعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بلعب دور المراقب أو المتلقي علي قاعدة الفصل بين السلطات.
10. ضرورة مصادقة جميع دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
11. تعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية بما يضمن عدم توظيفها للتضيق على الحريات العامة والشخصية.
12. ضرورة تمثيل مؤسسات المجتمع في اجتماعات ومناقشات جامعة دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع.
13. ضرورة الاعتراف بمؤسسات المجتمع المدني من قبل الحكومات وفي حقها في مناقشة القضايا العامة والاهتمام بما تطرحه من أفكار.
14. احترام التعددية الثقافية والعرقية وضمان الحق في ممارستها لثقافتها وعاداتها الخاصة.
15. التأكيد على الحق في مقاومة الاحتلال للأوطان كعمل مشروع وتميزيه عن الارهاب.
16. مطالبة دول المنتدى بإنهاء احتلال العراق بأسرع وقت ممكن.
17. رفض مبدأ العقوبات الجماعية ضد الشعوب والتلويح بإستخدام القوة العسكرية كما حصل ضد العراق ويحصل الآن ضد سوريا وايران .
18. انشاء صندوق عربي لتمويل نشاطات مؤسسات المجتمع المدني العربية.
19. مطالبة الدول المشاركة في منتدى المستقبل ممارسة الضغوط الحقيقية على اسرائيل لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال بما يمثله من إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني وإنهاء احتلال الاراضي السورية واللبنانية واطلاق سراح كافة المعتقلين العرب في السجون الاسرائلية.
20. تحديد يوم معين من السنة للتضامن مع السجناء والأسرى العرب في كافة السجون الاسرائيلية والامريكية والعربية.
21. استحداث هيكلية دائمة للمنتدى الموازين لمتابعة تنفيذ التوصيات وتشكيل لجنة تضم اللجنة التحضيرية البحرينية واللجنة التحضيرية الأردنية للإعداد للمؤتمر القادم في الأردن ومتابعة التوصيات.
المحور الثالث : المرأة
بيان المشاركين في محور المرأة
نحن المشاركات والمشاركون في المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل المنعقد في البحرين في الفترة من 7-8 نوفمبر 2005، والقادمون من بلدان تختلف في مستوى تطورها وتقدمها نعي حجم المخاطر التي تتهدد المنطقة سواءً باحتلال فلسطين والعراق أو تهديد سوريا، وهي منطقة يضربها الركود الاقتصادي وتشوه التنمية والآثار السلبية للعولمة، هذا إلى جانب غياب الحريات العامة والانتقاص من الحقوق الديمقراطية وتهميش النساء وتدهور التعليم والمعرفة وهو ما كشفت عنه تقارير التنمية الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية في الوطن العربي، لقد تبين لنا أن التمييز ضد المرأة هو عنصر مشترك بين كل المجتمعات في المدن والأرياف، وفي المراكز والأطراف، ويتجلى هذا التمييز في الثقافة التقليدية، والعامة.
كما يتخذ أشكالاً، سياسياً تبرز في تدني مشاركة النساء في مؤسسات صنع القرار في سياق الاستبداد والفشل في تداول السلطة، واقتصادياً في تأنيث الفقر والبطالة وانتشار الأمية والمرض حيث يحمل الجوع وجه امرأة، واجتماعياً في كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي والتشريعي، وتتنافى هذه الأوضاع القانونية والواقعية مع المواثيق الدولية التي أقرت أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما يناقض الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومات وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية أو تلك الاتفاقيات التي لم توقع عليها الحكومات.
وقد أدى ذلك كله إلى تدني وضع المرأة، وتحويل جسدها إلى سلعة أو عورة، وإلى تراجع مكانتها وتشويه صورتها مع تعطيل طاقاتها المبدعة ومحاصرتها في أدوار نمطية وفرض الوصاية عليها وحرمان التنمية من قدراتها كمواطنة حرة كاملة الأهلية قادرة على السيطرة على مصيرها.
ونحن إذ نرى أن تصفية كل أشكال التمييز ضد النساء تأكيداً لمبادئ المواطنة والمساواة النوعية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية هي جميعاً ضرورات أولية على الحكومات أن تنهض بها لا من أجل تقدم النساء وحدهن وإنما من أجل تقدم المجتمع العربي كله وتغييره إلى الأفضل وتعظيم قدرته على مواجهة المخاطر، فلن تستطيع المجتمعات صد الأخطار فيما يعيش فيها محرومون من الحقوق ومهمشون.
وحين كافحت النساء العربيات منذ نهاية القرن التاسع عشر من أجل حقوقهن وحرياتهن كن يضعن تقدم المجتمع ونهضته نصب أعينهن قضية تحرير النساء وهي قضية سياسية في المقال الأول تستدعي تعبئة الجهود الدولية والإقليمية وانخراط جميع منظمات المجتمع المدني في العمل من أجل القضية بإدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في أدبياتها وآليات عملها.
أ. مناهضة التمييز ضد المرأة
1. حث دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمصادقة عليها، وكذلك المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وكافة الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان.
2. رفع التحفظات العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والانضمام للبرتوكول الاختياري.
3. تعديل دساتير دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع يما يضمن حقوق متساوية بين جميع المواطنين بلا قيد أو شرط و مزيد من حرية العمل المدني واعتبار المواثيق الدولية مرجعية أساسية للتشريع.
4. تعديل كافة التشريعات بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين وخاصة المتعلق منها بالأسرة.
5. حث الحكومات على إنشاء مراكز إيواء وحماية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف ودعم المنظمات النسائية العاملة في هذا المجال.
6. اعتماد نظام تخصيص الحصص (الكوتا) بما لا يقل عن 30% في السلطات المختلفة من تشريعية وقضائية وتنفيذية وفي مؤسسات المجتمع المدني وجعل هذا مقراً على مستوى الدساتير.
7. تخصيص ميزانيات حكومية لدعم مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المنظمات النسائية.
8. اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل ثقافة التمييز ضد المرأة وخاصة من خلال صورتها في مناهج التعليم وفي الإعلام والدراما.
9. ضمان مشاركة النساء في إعداد مشاريع التنمية وصياغتها وبخاصة مشاريع التنمية الريفية.
10. تبني خطاب ديني إعلامي مستنير يدعم مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
11. إنشاء مراصد وطنية وإقليمية لمراقبة تنفيذ التشريعات والخطط التنموية والميزانيات والسياسات من زاوية مساواة النوع الاجتماعي.
12. دعم مؤسسات الإقراض النسوي لإيجاد فرص استثمارية للنساء.
13. رفع الميزانيات الحكومية المخصصة للطفولة والأمومة والصحة الإنجابية.
14. إقرار التعليم الإلزامي والقضاء على أمية المرآة في جميع إشكالها أبجدية وقانونية وسياسية وثقافية واجتماعية.
15. إصلاح نظام القضاء على أسس عصرية وديمقراطية بما يضمن المساواة أمام القانون وعدم إعمال القاضي لثقافته الخاصة في قضايا الأسرة.
ب. التمكين السياسي للمرأة.
1. يدعو المؤتمر في مجال التمكين السياسي للمرأة كل من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجية شاملة للتمكين السياسي للنساء العربيات تنهض على نشر الديمقراطية والتعددية في الحياة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات العامة الحكومية والخاصة، وفي الأسرة والمدرسة والإعلام والتعليم، واعتماد نظام الكوته التزاماً بما قررته الأمم المتحدة ووافقت عليه الحكومات العربية بتخصيص نسبة 30% للنساء في كل مراكز إتخاذ القرار، وبما أن العقد الدولي للمرأة قد أنقضى بحلول عام 2005م، الذي كان ينبغي على الحكومات تنفيذ التزاماتها خلاله فإننا نجدد المطالبة بتنفيذ هذا الالتزام بحلول عام 2010م.
2. ولا يمكن أن نتوصل للتمكين السياسي للنساء إلا بانتهاج سياسات اجتماعية واقتصادية توفر العدالة والرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات وحكومية وتستأصل الفقر والتهميش، وسياسة تعليمية إعلامية تبتعد عن الدور النمطي للمرأة وتقوم على المساواة واحترام الكرامة الانسانية.
المحور الرابع : تمكين الشباب
1. تطوير القوانين والتشريعات ورعاية وتمويل المشاريع الصغيرة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة للحد من البطالة، ثم تشكيل جهاز مراقبة ممثلا عن المجتمع المدنى مهمته مراقبة سياسة الحكومة في تنفيذ البرامج الموجهة لدعم الشباب.
2. سن القوانين الميسرة لتأسيس ودعم المؤسسات الشبابية، للعب دورا ايجابيا فى المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الحقوق الاساسية للانسان كما وردت فى مواثيق الامم المتحدة ، ودعوة الأنظمة السياسية لتطبيق توصيات لجان الأمم المتحدة.
3. مكافحة الأمية بكافة أشكالها، وربط سوق العمل بالتخصصات الدراسية والمناهج وطرائق التدريس لتتلاءم مع العصر، وسن القوانين وتأسيس نقابات للمعلمين تعنى بصون حقوقهم وتقيم أدائهم دورياً.
4. تمكين التنظيمات الشبابية سياسياً وثقافياً، بما يساهم في وضع حلول حقيقية لعزوف الشباب عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، ومكافحة ثقافة الاستهلاك.
5. صياغة استراتيجية ثقافية شاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تشمل تأسيس كليات للفنون، وتتشيد مرافق البنية التحتية للثقافة وصياغة سياسة اعلامية جديدة ترمى لتعزيز الثقافة الوطنية وتمكين قوى المجتمع المدنى المعنية بالشباب من الاستفادة من الاجهزة الاعلامية فى طرح ارائها المختلفة والعمل من اجل حرية البث الاذاعى والتليفزيوني المستقل و انشاء قناة شبابية، ووضع سياسة لحماية الاثار الوطنية وتعريف الاجيال الجديدة على تاريخ بلادهم.
6. اقامة مؤتمر سنوى للشباب لمناقشة قضاياهم.
7. توسيع مشاركة الشباب في القطاع النيابي والبلدي عبر تخفيض سن المسموح لهم بالتصويت إلى ثمانية عشر عاماً، والمسموح لهم بالترشح إلى خمسة وعشرين عاماً، وضمان مشاركة فاعلة للشباب من خلال حرية الانتساب لأي تنظيم سياسي أو مدني دون قيد أو شرط.
المحور الخامس
أ. نحو منطقة آمنة وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي
1- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك حق العودة للاجئين.
1. الانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان ومزارع شبعا.
2. إنهاء الاحتلال الأمريكي والبريطاني من العراق والحفاظ على وحدته.
3. إدانة الأعمال الإرهابية والجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي.
4. تجنيب المنطقة والعالم مخاطر الإرهاب يتطلب معالجة أسبابه ودواعيه مع ضرورة عدم استهداف المدنيين كأهداف للإرهاب أو استخدام الإرهاب كذريعة أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بما لا يتعارض مع حق الشعوب في المقاومة في إطار القانون الدولي والإنساني.
5. وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بما لا يتعارض مع حق الشعوب في المقاومة في إطار القانون الدولي والإنساني.
المحور الخامس:
ب: نزع أسلحة الدمار الشامل
إن الطريق للديمقراطية والاصلاح في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار الناتج عن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والنووية والكيماوية، لذلك:
1. نطالب بتنفيذ القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل الصادرة في مؤتمر (مد السريان ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي) عام 1995 والذي تم تأكيده في مؤتمر المراجعة عام 2000 في الأمم المتحدة.
2. الاحتفاظ بحق الدول الأعضاء الموقعين على المعاهدة في الاستخدام السلمي للبرامج النووية.
3. الضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي واخضاع برامجها للتفتيش الدائم والدوري من قبل وكالة الطاقة الذرية.
4. مطالبة الدول الكبرى الالتزام أيضا في تنفيذ المعاهدة والبروتوكولات الملحقة فيها بما يخص التخلص من أسلحتها النووية تدريجياً.
5. إغلاق مفاعل ديمونة الإسرائيلي في صحراء النقب لخطورته على أمن وسلامة المنطقة.
6. حظر دفن النفايات النووية في منطقة الشرق الأوسط لخطورتها على سلامة وصحة الشعوب في المنطقة.
7. السماح للدول المنضمة للمعاهدة استخدام الطاقة الذرية في المشاريع الإنمائية التي تستخدم في التنمية.
8. حظر استخدام أسلحة تقليدية تستخدم فيها التقنية النووية.
المحور السادس : العلاقات بين مجموعة الدول الثماني ودول المنطقة
بناء على إعلان الرباط والقرارات التي اتخذت ارتأينا التالي :
أولاً : ان دور المجتمع المدني مازال هامشياً وتسويقياً وضمن العلاقات العامة ولم تفعل القرارات المتخذة بشأن المؤتمر.
ثانياً: على صعيد حكومات دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع ومجموعة الدول الثماني "g8" فإن كافة البرامج المعروضة في الوثيقة مازالت معزولة عن المجتمع المدني.
ثالثاً: إيجاد آليات لغرض الرقابة الشعبية على جميع البرامج.
رابعاً: نطالب الحكومات العربية ودول قمة الثماني G8 بتنفيذ تغييرات جوهرية على الصعيد الديمقراطي والحقوقي.
خامساً: ضرورة مشاركة النقابات العمالية في القطاع الأهلي والقطاع العام كطرف في إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الصادرة عن الدول الثمانية G8 (مثال الخصخصة).
سادساً: ضرورة تأسيس النقابات العمالية في القطاع العام والخاص في دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع.
سابعاً: فرض معايير منظمة العمل الدولية على دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع التي تطلب الدعم المالي أو الفني أو تلك التي توقع اتفاقية.
ثامناً: ضرورة إعفاء دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع من الديون وفوائدها بالكامل وليس بجدولتها لكون هذه الديون استخدمت في مشاريع غير انتاجية ولم تحظ من الأصل بمراقبة شعوب هذه الدول.
على صعيد العلاقات بين الشعوب من الناحية الثقافية والإنسانية :
أولاً: تشجيع الاندماج والتفاعل والتفاهم وقبول الأخر بين هذه الشعوب.
ثانياً: على الدول الصناعية اعتماد مبدأ سيادة القانون الدولي على جميع الدول الكبيرة والصغيرة منها.
ثالثاً: الابتعاد عن ازدواجية المعايير التي تولد اليأس وما ينتج عنه ضد التطرف والعنف.
رابعاً: على دول مجموعة الثماني G8 أن تعترف بالفظائع التي ترتكب في حق الشعوب الأخرى والاعتذار لها.
خامساً: دعم منظمة الأمم المتحدة وحمايتها من الضغوط والتأثيرات الخارجية.
سادساً: تطبيق قرارات الأمم المتحدة على جميع الأعضاء وبدون تمييز.
سابعاً: على الدول المشاركة دعم الجمعيات الأوربية والأمريكية ذات الأصول العربية والتي تعمل على مد جسور التفاهم والتقارب ما بين الشعوب والأديان والمعتقدات والمذاهب خاصة تلك التي تعمل في مجال الإعلام الأجنبي لتحميله مسؤولية المصداقية والتوازن في تقديم عرض الأخبار حول القضايا العربية وذلك لأهمية الاعلان في تشكيل رؤى الشعوب وإثارة مشاعرها على مجتمعات وشعوب أخرى.
ثامناً: تحديث الخطاب الديني وتشجيع الحوار بين الديانات.
و يدعو المنتدى الموازي إلى أهمية البحث عن الوسائل والسياسات الدافعة نحو تفعيل المشهد الثقافي كتربة فكرية ضرورية لإنجاح أي برامج تكنولوجية واقتصادية.
وعلى صعيد نقل التكنولوجيا، نوصي كالآتي :
أولاً: إزالة عوائق إمكانية الاستفادة من منجزات العلوم والتكنولوجيا لتطوير اقتصاديات البلدان النامية والأقل نموا في الشرق الأوسط.
ثانياً: تقديم المساعدات من البلدان المتقدمة، خاصة الدول الثمان للبلدان النامية والأقل نموا في الشرق الأوسط وبما يمكنها من الحصول على رخص استغلال الاختراعات وأسرار الانتاج والوثائق والمعلومات الجديدة ودعم تمويل عقود التراخيص أو منحها بمقابل رمزي وذلك بتقديم التدريب اللازم للاستفادة من ضمان برامج التوظيف.
ثالثاً: عدم ربط نقل التكنولوجيا أو تسهيل الحصول عليها بأهداف سياسية.
وفيما يتوجب على دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع القيام به نوصي بالآتي:
أولاً: إقامة اتحاد إقليمي عربي يهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
ثانياً: إقامة المشروعات التنموية المشتركة.
ثالثاً: إقامة المؤسسات المشتركة للبحث التطبيقي المعتمد على منجزات العلم الحديث لرفع مستوى التنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا.
رابعاً: إنشاء مراكز متخصصة من خلال أطر مشتركة ذو كفاءة عالية تتولى جمع قواعد البيانات والمعلومات ويكون من مهامها تحديث وسائل الاتصال بالمراكز الدولية والأجنبية الخاصة للحصول على المعلومات التكنولوجية وإيصالها إلى أجهزة الدول المعنية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية للاستفادة منها في البحث والتطوير.
خامساً: إيجاد استراتيجية مشتركة وفعالة للاستثمار في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي.
سادساً: إحياء السوق العربية المشتركة.
وفي الختام يوصي المؤتمر بالتالي:
1. تشكيل هيئة ثلاثية من المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل والقطاع الخاص لرصد ومراقبة مسار المشاريع والبرامج المقدمة من منتدى المستقبل.
2. إنشاء صندوق لدعم المجتمع المدني.

8 نوفمبر - المنامة – مملكة البحرين

أعلى الصفحة

مشروع الاجتماع الموازي لمنتدى المستقبل في نوفمبر 2005المنامة- مملكة البحرين

الوثيقة الصادرة عن "منتدى المستقبل" الذي عقد في المغرب السبت 11-12-2004:

أصدر المشاركون في أعمال منتدى المستقبل الذي انعقد السبت 11-12-2004 بالعاصمة المغربية الرباط بحضور أكثر من عشرين دولة بمنطقة "الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا" ودول مجموعة الثماني وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وثيقة أطلقوا عليها "ملخص الرئاسة".

وفي ما يلي النص الكامل لهذه الوثيقة:

1- إن وزراء الشؤون الخارجية ووزراء الاقتصاد والمالية لبلدان الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، ونظرائهم "المجموعة الثمانية" وشركائهم، المشار إليهم فيما بعد بـ "المشاركين"، ساهموا في أشغال منتدى المستقبل الذي عقد بتاريخ 11 ديسمبر 2004 في الرباط بالمملكة المغربية.

2- عبر المشاركون عن وعي بلدانهم بالرهانات التي تشكل التحديات المشتركة التي يواجهونها فيما يتعلق بالتنمية المشتركة، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يخص التفاهم المتبادل، على المستويات الإنسانية والثقافية والحضارية. كما برهن المشاركون بشكل فعلي، من خلال مساهمتهم في إنجاح هذا المنتدى، عن اقتناعهم بأن هذه التحديات المشتركة تتطلب منهم حلولا عالمية موحدة، كجزء من التزام مجدد من أجل الحوار والتعاون .

3- من هذا المنظور، فإن منتدى المستقبل يطمح إلى توفير فضاء لحوار غير رسمي مرن ومفتوح وشامل، مسخر لتعزيز الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني وتطوير تعليم مؤهل، ولتشجيع نمو اقتصاديات عصرية منتجة للثروات ومندمجة بشكل جيد في الاقتصاد العالمي.

يعد هذا المنتدى ركيزة الشراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك، وإطار عمل للحوار والتعاون المبني على المسؤولية المقتسمة والاحترام المتبادل، بهدف التنمية المشتركة والنهوض بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية المناسبة، بكيفية منسجمة مع قيم بلدان المنطقة وخصوصياتها الثقافية والدينية والحضارية، ومتطابقة مع إمكانيات هذه البلدان ومواردها .

4- تضاف هذه الشراكة إلى البرامج والمبادرات التنموية لمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا كعامل مكمل للعلاقات الثنائية والإقليمية وما بين الإقليمية التي تسعى هذه الشراكة إلى تعزيزها. وتعد الشراكة الأورومتوسطية (مسلسل برشلونة)، ومبادرة شراكة الشرق الأوسط للولايات المتحدة، ومبادرة الحوار الياباني-العربي أمثلة لهذه المبادرات. وفي سياق هذا التكامل، أكد المشاركون رغبتهم في ترجمة التزامهم المشترك إلى تنمية ذات منفعة متبادلة وتعاون إرادي قادر على خلق فضاء تبادل ورخاء مقتسم في المنطقة، لصالح السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

5- جدد المشاركون تأكيدهم رسميا الالتزام بمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية والمبرمجة في المنطقة، خاصة تبعا لإعلان القمة العربية بتونس (23 مايو 2004 ). وعلى غرار ذلك، رحبت بلدان المنطقة بالتزام شركاء مجموعة الثمانية، المعبر عنه خصوصا أثناء قمة سي آيلند (9 يونيو2004 )، بمضاعفة التزاماتهم الفردية والجماعية من أجل دعم هذه الإصلاحات بكيفية فاعلة.

6- في هذا الاتجاه، هنأ المشاركون البلدان التي تقدمت بمبادرات قطاعية تهدف إلى بلورة هذه الالتزامات في شكل اقتراحات ملموسة. ومن بين هذه الاقتراحات تلك المعروضة من لدن: تركيا واليمن وايطاليا بشأن الحوار حول دعم الديمقراطية، البحرين بخصوص شبكة صناديق التمويل، الأردن فيما يخص فريق عمل حول الاستثمار، الأردن واليمن بشأن التمويلان الصغيرة، الأردن بشأن التربية، المغرب والبحرين المتعلق بالتكوين المقاولاتي، أفغانستان والجزائر بشأن محو الأمية، مصر والولايات المتحدة لدعم الآليات الإقليمية على مستوى "هيئة التمويل الدولي" للمساعدة الفنية قصد إنعاش المقاولات الصغرى .

واعترافا بأهمية إشراك جميع مكونات المجتمع، بما فيها قطاع الأعمال والمجتمع المدني، في مسلسل الإصلاح والتحديث، رحب المشاركون أيضا بالتقارير والتوصيات الصادرة عن المشاركين في "حوار المجتمع المدني وممثلي قطاع الأعمال".

ويستخلص من هذه الاقتراحات وغيرها والتقارير ومن نقاش المشاركين بشأنها ما يلي:

7- جدد المشاركون التزامهم بتمتين قواعد الديمقراطية والتشاور والتعاون في المنطقة، وبتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية وفي الشؤون العامة وفي اتخاذ القرار، في إطار سمو القانون والإنصاف والمساواة بين المواطنين، بمن فيهم النساء، وضمان نظام عدالة مستقل وحرية التعبير، بهدف تقوية دور جميع مكونات المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية، ودعم مشاركة الفئات الاجتماعية كافة في الحياة السياسية لبلدانها .

8- إيمانا منهم بأن التنمية السياسية مسلسل طويل ومتطلب لا يمكن مباشرته إلا من قبل البلدان المعنية نفسها، جدد المشاركون اقتناعهم بأن مسلسل الإصلاحات السياسية في المنطقة يجب أن يعترف بأن وتيرة التغيير ومداه تختلف من بلد إلى آخر.

9- أكد المشاركون مجددا الحق السيادي لكل بلد، ضمن وحدته الوطنية وسيادته الترابية في تطوير نظامه السياسي-الديمقراطي والاجتماعي-الثقافي بكل حرية، وفقا لمبادئ الإعلان العامي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وخاصة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات وحسن الجوار. وتشجيعا لتبادل الرؤى والأخذ بالعبر المستخلصة من التجارب الوطنية الناجحة بغية مشاطرة أحسن الممارسات في المنطقة، يظل المشاركون مقتنعين بأن الإصلاح الناجح يجب أن ينبثق من داخل مجتمعات المنطقة ولا يجب أو يمكن فرضه من الخارج .

10- حيى المشاركون التقدم الملموس الذي حققته العديد من بلدان المنطقة على مستوى التنمية السياسية وعبروا عن دعمهم لترسيخ التقدم الديمقراطي في هذه البلدان ومواصلة الإصلاحات السياسية الجارية والمبرمجة في المنطقة. وفي هذا الصدد، ذكر المشاركون أنهم يتتبعون باهتمام التحضير للانتخابات في بعض بلدان المنطقة، وعبروا عن دعمهم القوي والجماعي لهذه البلدان.

11- رحب المشاركون بجميع الخطوات المتخذة حتى الآن لتحقيق الديمقراطية في العراق وتشجيع الحكومة العراقية المؤقتة على مواصلة المسلسل السياسي بعقد انتخابات عامة قبل نهاية شهر يناير2005، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى مسؤولية تشكيل حكومة انتقالية للعراق، وصياغة دستور دائم للعراق، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا بحلول31 ديسمبر2005، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي اقره قرار مجلس الامن1546 .

وفي هذا الإطار، رحب المشاركون بجهود الحكومة العراقية المؤقتة والقيادات الأخرى للمجتمع العراقي لتوسيع نطاق المشاركة السياسية من خلال تشجيع كافة العناصر الرافضة للعنف على الانخراط في العمليتين السياسية والانتخابية عبر الأساليب السلمية.

12- أكد المشاركون كذلك دعمهم لانتخابات حرة وشفافة في الأراضي الفلسطينية.

وطالبوا إسرائيل بالعمل في اتجاه الإيفاء بالتزامها بتسهيل عقد هذه الانتخابات.

ودعوا إلى مشاركة جميع الفلسطينيين بمن فيهم فلسطينيو القدس ونوهوا بالبلدان التي تدعم هذه الانتخابات عبر المراقبة والتمويل. وأكد المشاركون أن دعمهم للإصلاحات في المنطقة سيتم بالموازاة مع دعمهم لحل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي- الإسرائيلي، مبني على قراري مجلس الأمن رقم242 و338 . وذكروا بالتزامهم بالتطبيق الكامل لخارطة الطريق وهدف الدولتان: إسرائيل، ودولة فلسطينية مجاورة ذات سيادة مستقلة وقابلة للعيش وديمقراطية، يعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن يتم تحقيقهما عن طريق مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

13- تقديرا للقيمة الحقيقية للدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في التنمية وكمساهم في مسلسل الإصلاحات، ركز المشاركون على أهمية مساهمات مكونات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية وممثلي قطاع الأعمال، كأرضية خصبة لمواطنة نشيطة ومسئولة تكون أفضل لانتقال ديمقراطي لا حياد عنه. وذكروا، في هذا السياق، بالإعلانات الأخيرة المتعلقة بالإصلاح الصادر عن ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني، بما في ذلك إعلان صنعاء والعقبة واسطنبول والإسكندرية وبيروت ومراكش والرباط.

كما أعرب المشاركون عن دعمهم لتطوير التبادل والحوار والتعاون اللامركزي بين هؤلاء الفاعلين الأساسيين للتنمية الإقليمية، في إطار احترام القانون، ورحبوا بمجهودات ايطاليا وتركيا واليمن بخصوص تنظيم حوار حول دعم الديمقراطية بهدف تيسير إنعاش وتعزيز المؤسسات والقواعد والقيم الديمقراطية.

14- اعترافا بالمساهمة الأساسية للمرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اتفق المشاركون على أهمية تكثيف تشجيعها خاصة للانخراط في السياسة والمواطنة وفي القطاعات الاجتماعية والتربوية والثقافية والإنسانية والبيئية.

15- أكد المشاركون كذلك وعيهم بأن التطور والنمو يتطلبان التزاما قويا من أجل بناء مجتمع المعرفة تعمل فيه الحكومات مع شركائها للقضاء على الأمية وتدعيم ولوج تعليم ذو جودة على جميع المستويات، خاصة لصالح الفتيات والنساء والفئات الاجتماعية الهشة الأخرى، ولتطوير كفاءات تستجيب للمتطلبات. وفي هذا السياق، أكد المشاركون عزمهم على مواصلة الإصلاحات في مجال التربية، وذلك في إطار مجهود شامل ومنسق يهدف إلى وضع أسس تكوين مؤهل يشجع على التنور والحداثة والتسامح والمواطنة الصالحة.

16- وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، فقد اتفق المشاركون على أن يخصص له وزراء التربية اجتماعا خاصا. يتمحور حول ما يجب تنفيذه للقضاء على الأمية وتوفير تعليم أساسي للجميع ورفع مستوى البرامج وتحسين جودة التعليم وتدبير النظم التربوية .

رحب المشاركون بعرض الأردن استضافة الاجتماع المذكور في شهر مايو من سنة2005 .

وفي هذا السياق، اتفق المشاركون على أن يتم عقد اجتماع تحضيري في بداية2005 لوضع جدول أعمال هذا الاجتماع.

17- إضافة إلى ذلك،رحب المشاركون بعمل الجزائر وأفغانستان على تشجيع الحوار بشأن محو الأمية بين المانحين والبلدان المستفيدة في المنطقة. وستقوم أفغانستان والجزائر بتطوير خطة عمل لمبادرة محو الأمية لدراسة الأهداف المشتركة وكذا الاحتياجات الخاصة لكل بلد في هذا الشأن . ستبين خطة محو الأمية الأعمال التي يمكن القيام بها لبلوغ الأهداف المشتركة في المنطقة والتدابير الجاري تنفيذها الخاصة بكل بلد والتنظيمات التي يقتضيها هذا المجهود وقضايا مهمة أخرى . وللشروع في هذا العمل ستستضيف الجزائر اجتماع فريق عمل حول محو الأمية في بداية2005 .

18- عرض المغرب اقتراحا بإنشاء مركز للامتياز المقاولاتي ( كمم ) . وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع خلق المقاولات باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا. ولبلوغ ذلك، فإن هذه المبادرة ستتولى استعمال الخبرة والموهبة المحلية المتوفرة موازاة للدعم التقني والمادي المقدم من طرف بلدان مجموعة الثمانية لإنشاء مركز للتكوين بالمغرب . ويطمح هذا المركز إلى الاستجابة لحاجة المنطقة إلى مهنيين أكفاء في مجال الأعمال من خلال توفير تكوين ذو جودة عالية في هذا المجال وكذا الوثائق والاستشارات والبحوث، علاوة على توفير فرص للتعاون موجهة كلها للاستجابة إلى خصوصيات المنطقة وواقعها. إن المقصود أساسا هو إثارة حركية دائمة تسمح ببروز تنمية اقتصادية مجددة وتمنح الأدوات الفكرية للمضي بهذه التنمية إلى الأمام .

19- عرضت البحرين اقتراحا بإحداث مركز إقليمي للامتياز المقاولاتي . تستهدف هذه المبادرة التعريف بمقاولي المنطقة وتطوير كفايات عالية لديهم وبث ثقافة المقاولة، مع القيام ببحوث تتعلق بالتحديات المطروحة على المقاولين، من طلبة وشباب ونساء.

وستتضمن نشاطات هذا المركز أيضا إقامة شبكة من التظاهرات ووحدات مواضيع تستأثر باهتمام المقاولين وكذا تبادل البرامج التكوينية . ولهذا الغرض، أجريت اتصالات ومحادثات مع كل من الحكومات وأوساط رجال الأعمال في البحرين وفي المنطقة .

20- رحب المشاركون بورشة العمل حول التكوين المهني التي سيتم احتضانها بكيفية مشتركة بين اليابان والأردن سنة2005 بهدف مشاطرة أحسن الممارسات والتجارب في مجال التكوين المهني، خاصة لصالح الشباب في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا.

21- تعبيرا عن انشغالهم بخصوص الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنطقة، ذكر المشاركون مجددا بعزمهم العمل،بكيفية منفصلة وبتعاون مع بعضهم البعض أيضا، من أجل تأمين نمو اقتصادي مستدام وتنمية اجتماعية- اقتصادية واندماج ناجح للاقتصاديات الإقليمية في الاقتصاد العالمي .

22- في هذا الاتجاه، جدد المشاركون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، خاصة في مجالات الاستثمار والمالية والتجارة وحماية حقوق الملكية ومحاربة الرشوة . فالهدف هو تشجيع المناخ الاقتصادي الأكثر استقرارا وأمانا ممكنين،ملائم للاستثمار ولإنعاش قطاع مقاولاتي منتج للثروات ولمناصب الشغل، وكفيل بالرفع من القدرة التنافسية لاقتصاديات بلدان المنطقة وتشجيع الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان .

23- ركز المشاركون كذلك على أنه كي تكون الإصلاحات الاقتصادية نافعة كليا، يجب أن تنفذ على أساس طوعي ومحكم وتدريجي، وأن تكون نابعة من داخل الأمم المعنية نفسها . كما يجب أن تراعي هذه الإصلاحات، بشكل واف، في وثيرة تنفيذها ومداها، تنوع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد . ويتعين أيضا أن تستمر في الاستفادة من مساندة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة إلى المانحين على المستوى الثنائي، بما في ذلك بلدان مجموعة الثمانية . وفي هذا الصدد،أكدت مجددا بلدان مجموعة الثمانية التزامها بتكثيف وتوسيع تعهداتها السابقة،الفردية والجماعية، بالمنطقة في شراكة وحوار مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني . ويجب أخيرا أن تواصل هذه الإصلاحات تشجيع الانفتاح والتحرير الاقتصادي، مع المحافظة في الوقت ذاته،على الدور التنظيمي الملائم للحكومات وعلى خدمات عمومية ناجعة، كضمان للمصالح العامة وللتضامن الوطني .

24- اتفق المشاركون على أنه يجب إعطاء الأولوية لاندماج موفق لبلدان المنطقة في النظام الاقتصادي والمالي والتجاري المتعدد الأطراف، بحيث تتمكن من الاستفادة من قواعد قارة قادرة على جلب الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة استثمارات بلدان مجموعة الثمانية. وفي هذا الصدد، أعرب المشاركون عن دعمهم للمجهودات المبذولة من لدن بلدان المنطقة التي تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ورحبوا بالمساعدة المقدمة لهذه البلدان من طرف مجموعة الثمانية .

ورحب المشاركون أيضا بالمجهودات الجارية لتيسير التجارة عبر البنيات التحتية للاستثمار وإجراءات الانسياب الجمركي والرفع من قدرة الشركات المحلية على التنافس داخل الأسواق العالمية . وعبر المشاركون عن دعمهم لمزيد من التحرير للتجارة المتعددة الأطراف من خلال برنامج الدوحة للتنمية والمنظمة العالمية للتجارة .

25- تقديرا للأهمية الاستراتيجية لتنمية التجارة داخل الأقاليم وفيما بينها،عبر المشاركون عن رغبتهم مساندة اندماج المجموعات الإقليمية الموجودة، خاصة من خلال إنعاش مصالحها الاقتصادية المشتركة . واتفق المشاركون على الحاجة إلى الاستفادة كليا من الإمكانيات الممنوحة بموجب اتفاقات التبادل الحر الحالية والمستقبلية، سواء بين بلدان المنطقة أو بين هذه البلدان وشركاء مجموعة الثمانية، وفقا لقواعد التجارة المتعددة الأطراف . ولهذه الغاية، عبر المشاركون عن دعمهم لمسلسل أكادير كخطوة هامة نحو التطبيق الفعلي لمناطق تبادل حر موسعة، خاصة في إطار منطقة التبادل الحر العربية الكبرى ومنطقة التبادل الحر الأورومتوسطية ومنطقة التبادل الحر للولايات المتحدة والشرق الأوسط .

26- ركز المشاركون كذلك على أهمية تحسين تدفق رؤوس الأموال لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بمشاركة فعلية لبلدان المنطقة في تصميم المشروعات وفي مسلسل اتخاذ القرار. وفي هذا الصدد، رحب المشاركون باقتراح تطوير شبكة لصناديق التمويل المقدم من البحرين. ستكون هذه الشبكة بمثابة آلية استشارية غير رسمية ومرنة، موضوعة رهن إشارة حكومات مجموعة الثمانية وبلدان الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، بهدف تيسير التعاون ورفع فعالية التمويلات الرسمية بالمنطقة. واتفق المشاركون على أنه يجب أن تكون هذه الشبكة مكملة لتجارب المؤسسات الإقليمية والدولية الموجودة .ورحبوا باقتراح صندوق التمويل العربي تعميق الدراسة بشأن هذه الآلية .

27- اعترافا بالدور الهام للقطاع الخاص في النهوض بنمو اقتصادي مستدام على المدى البعيد وخلق فرص الشغل، رحب المشاركون بإحداث مؤسسة التمويل الدولي لآلية شراكة المقاولات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تهدف هذه الآلية إلى توفير مساعدة فنية لمساندة بلدان المنطقة في جهودها لتحسين فرص التمويل ومناخ الأعمال للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ولهذا الغرض، أقر المشاركون تسهيلا بملغ100 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات. وكان المانحون قد وعدوا برصد،أكثر من60 مليون دولار أمريكي لهذا التسهيل . وتجري حاليا أنشطة على مستوى التكوين الخاص بإدارة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المالية والأسواق وخلق المناخ الباعث على الأعمال . وإضافة إلى ما سلف حددت مؤسسة التمويل الدولي أهدافا واضحة ومرامي يمكن قياسها، لتوفير تكوين لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتوجيه البنوك فيما يخص تمويل هذه المقاولات، مع وضع إجراءات تقييم نظامي يمكن مراجعته من قبل وزراء مالية المنطقة بمناسبة الاجتماعات القادمة لمنتدى المستقبل . واتفق المشاركون على أنه، في إطار هذا التقييم، ينبغي على مؤسسة التمويل الدولي أن تجتهد في تقييم أثر الآلية على خلق فرص الشغل ومربحية المقاولات