وقال الدرازي ''رصدنا عدد المرشحين وقد بلغوا حتى الآن 242 مرشحاً وحشدنا 200 مراقب لتشكيل اللجنة المشتركة بين الجمعيتين، ومنذ الآن سنطلق عليها رسمياً لجنة مشتركة لمراقبة الانتخابات، وستقوم اللجنة بتدريبهم بما يكفي وفي الدورة الانتخابية الماضية بلغ عدد المراقبين 176 مراقباً نزلوا في مواقع صناديق الاقتراع ونأمل أن نستفيد من خبرات هؤلاء المراقبين، وقد وضعنا عدة شروط منها ألا يقل سن المراقب عن 20 عاماً باعتبار أن عمر المرشح يجب ألا يقل عن العشرين عاماً''. وقال رئيس اللجنة المالية بجمعية الشفافية شرف الموسوي: ''شكلنا فريقاً عربياً لمراقبة الانتخابات على المستوى العربي، والجمعيتان عضوتان في التجمع العربي وعقدنا اجتماع قبل عشرة أيام لتشكيل فريق رسمي للجمعيتين، وسبق للجمعيتين أن ساهمتا بالمشاركة في مراقبة انتخابات الكويت والانتخابات الرئاسية لموريتانيا والمغرب، ونأمل من حكومة البحرين وجلالة الملك المفدى كما عودنا في الانتخابات السابقة أن تمنح الجمعيتان التصريح والموافقة على انتخابات 2010 البلدية والنيابية، ما يشكل دعماً لنزاهة الانتخابات ومصداقية على المستوى العربي والعالمي والمحلي أيضاً، خاصة في ظل عدم وجود قانون في البحرين يفرض الرقابة على الانتخابات كما هو في لبنان وهذا ما نطمح إليه، ونأمل من المجلس النيابي القادم أن يحرك الموضوع باتجاه اقتراح شرعنة الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية، وان تكون هناك هيئة مستقلة من جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة للرقابة على الانتخابات وتطمح الجمعيتان أن تسمح الحكومة لهما بالمراقبة الدولية للانتخابات''.

 مخالفات في الدورتين السابقتين وكانت الجمعيتان، حسب الدرازي قد رصدت عدة مخالفات خلال الدورتين السابقتين وقال: منها استغلال المرشحين لدور العبادة والصحافة، ومن ضمن أهم التوصيات إلغاء المراكز العامة، وهي التي تحوم حولها علامات استفهام، حيث إن الناخبين والكتل والمرشحين غير راضين عن وجودها، وللأسف تشكل علامة استفهام فالمراكز العامة سمة مميزة للبحرين ولايوجد إلا في البحرين هذا النوع من المراكز العامة. وحول بدء عملية الانتخابات قال الموسوي: ''بدأت عملية مراقبة الانتخابات بعد أن انتهينا من رصد عدد المرشحين والتصاريح الصحفية واللقاءات، وسوف يتم مراقبة عملية الاقتراع التي يتم عبرها التصويت بشكل مكثف، وسيبدأ البرنامج منذ بداية العام، ثم ستتوسع بعد ذلك بعد أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات''. حول وجود سقف أعلى للإنفاق الانتخابي قال الموسوي: ''لايوجد قانون للإنفاق الانتخابي للأسف، ولا ننكر أن من ينفق الكثير على حملاته الانتخابية سيحشد أكثر عدد من الأصوات، وضمن النقاط التي طرحناها أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الانتخابي''. وقال الدرازي في المؤتمر الصحافي ''انطلاقا مما تشكلها الانتخابات النيابية والبلدية من أهمية في مسيرة العملية الديموقراطية والحياة السياسية في البحرين والتي هي من صلب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وانطلاقاً من مسؤوليتهما الوطنية ودعمهما للمسيرة الديموقراطية، فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية وبموافقة ودعم من جلالة الملك المفدى قد راقبتا الانتخابات النيابية والبلدية لعامي 2002 و 2006 وقد ساهمت الرقابة في تفادي بعض الأخطاء والارتقاء بالعملية الانتخابية لضمان تنافس شريف وعادل. جرى الاتفاق بين الجمعيتين على مواصلة هذه المهمة النبيلة وتشكيل اللجنة المشتركة لمراقبة انتخابات ,2010 وتدعو إلى تحالف وطني من الجمعيات والاتحادات الأهلية للمشاركة في مراقبة الانتاخبات بالصيغة التي ترتئيها، إن الجمعيتين لعلى ثقة في أن مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية هذا العام من قبلهما ستحظى بمباركة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد''. واسترسل: بدأت الجمعيتان في التحضير والرصد للعملية الانتخابية، وكما حظت الانتخابات السابقة باهتمام ومتابعة من الرأي العام المحلي والعربي والدولي، فإن الانتخابات القادمة ستحظى بنفس الاهتمام، خصوصاً أنها تأتي ضمن مسلسل للانتخابات في المنطقة العربية، وبالتالي ستتم مقارنتها مع مثيلاتها في المنطقة.

ونأمل أن تدرك الدولة ومنظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى أن المراقبة المستقلة للانتخابات أضحت ممارسة دولية مهمة ومسلماً بها، من قبل الدول السائرة على طريق الديموقراطية ومنصوصاً عليها في أغلب القوانين الانتخابية للكثير من هذه البلدان، كما تأمل الجمعيتان أن تعمل الحكومة في البحرين على تقنين مراقبة الانتخابات. من هنا فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية تتطلعان منذ الآن إلى تعاون الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية والصحافة والمرشحين والناخبين، والجهات المعنية الأخرى مع اللجنة للقيام بمهمتها بشكل مهني وعملي على أكمل وجه من الآن، فهدف اللجنة هو الإسهام في تعزيز المسيرة الديموقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وسلامة ونزاهة الانتخابات القادمة''.

جريدة الوطن البحرينية