حملت الحلقة الثامنة عشر من سلسلة الحلقات الشهرية (واقع المرأة العربية في ظل النظم الإنتخابية)، 12 فصلاً تناولت المستجدات التي جرت في كانون الأول/ديسمبر2009 والمتعلقة بتمكين المرأة سياسياً وكل ما من شأنه التأئير في وصولها الى مراكز صنع القرار، وضمت الحلقة الاحداث في الدول العربية:( البحرين، مصر، العراق، الأردن،الكويت،المغرب،فلسطين،السعودية، سوريا،الإمارات واليمن) بالاضافة الى فصل مستقل تضمن التقارير والدراسات المعنية بالمرأة في المنطقة العربية.

الفصل الأول:البحرين

* المرأة والتفوق العلمي

حققت 3 طبيبات بحرينيات من قسم الأشعة بمجمع السلمانية الطبي نجاحا باهراً بعد حصولهنّ على أعلى الدرجات في الامتحان النهائي الشفوي للبورد العربي في تخصص الأشعة، حيث استطعن التفوق على زملائهم الأطباء المتقدمين من باقي الدول العربية من أصل 41 طبيب وطبيبة. وهن الدكتورة مروة محمد المسلماني، الدكتورة نوال إبراهيم الحمر، والدكتورة مي إبراهيم مطر.

* المرأة والعمل

ذكرت عميد كلية العلوم بجامعة البحرين هيفاء المسقطي إن نسبة النساء البحرينيات العاملات في جامعة البحرين 43.53% من مجموع العاملين فيها، وتشكل المرأة البحرينية 45.2% من مجموع العاملين في الهيئة الإدارية، وفي الهيئة الأكاديمية، بلغت نسبة البحرينيات من حملة الدكتوراه 28.6%، ومن حملة الماجستير 40.7%.

وعلى صعيد متصل، قالت رئيس خدمات الصحة المدرسية بوزارة الصحة البحرينية مريم هرمس الهاجري إن نسبة البحرينيات العاملات في خدمات الصحة المدرسية 92.2%، وتشكل المرأة البحرينية 100% من مجموع العاملين في الهيئة الإدارية لبرنامج الصحة المدرسية، وأن نسبة البحرينيات من حملة الماجستير 2.3%، ومن حملة البكالوريوس 7%، ومن حملة الدبلوم التخصصي 36.4%، كما تمّ ابتعاث ممرضتين هذا العام لدراسة بكالوريوس التمريض، و5 ممرضات لدبلوم صحة المجتمع في كلية العلوم الصحية، و45 ممرضة أنهين دورة في الصحة المدرسية مدتها 4 أشهر.

* المرأة والعنف

أفاد القاضي بالمحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية السنية ياسر المحميد في مملكة البحرين أنه يتعامل يوميا مع 25 إلى 35 قضية لنساء معنفات'، فيما أعلنت خبيرة دار الأمان والباحثة الاجتماعية هدى المحمود، أن عدد المعنفات في دار الأمان وصل إلى 396 حالة منذ 2007 حتى 2009. بينما طالب المحامي محمد التاجر ''إعادة النظر في الغرامة المالية التي تفرض على الجاني في العنف الأسري، والتي لا تتجاوز 50 ديناراً، مع ضرورة مراعاة مسألة تكرار العنف'.

الفصل الثاني: مصر

* تقارير ودراسات

ذكرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ان تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري كشف ان حوالى 40% من الوظائف الإدارية العليا، فضلا عن ارتفاع نسبة السيدات المقيدات بالجداول الانتخابية إلى النسبة نفسها من جملة المقيدين خلال 32 عاما.

وقال التقرير الذى تم إعداده تحت عنوان (هل للمرأة المصرية دور فعال فى الحياة السياسية) إن نسبة السيدات فى الوظائف الإدارية الممتازة بلغت 2008 نحو14.3% والسيدات على درجة مديرعام 25.5% وأن نسبة السيدات العاملات فى وظيفة ملحق دبلوماسي بلغت29.3%من إجمالي العاملين بهذه الوظيفة.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة عضوية السيدات بمجلس الشعب من 9% فى دورة 1979-1984 إلى أقل من2% في دورة 2005-2010 لافتا إلى أنه خلال 2009 تم تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم

38 لسنة 1972 يقضي بتخصيص64 مقعدا للمرأة بالمجلس ولمدة فصلين تشريعيين فقط كوسيلة لدعم الدور البرلمانى للمرأة.

وأكد التقرير أن نسبة الحقائب الوزارية المسندة إلى السيدات المصريات بلغت نحو7% بينما تراجعت نسبة اللاتى صوتن فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حوالي19%

وكشفت الاستطلاعات أن نسبة الموافقين على تولي المرأة منصب قاضية تراجعت إلى 32% عام 2009 مقابل 36 36% عام 2006

وعلقت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، على التقرير بأن هناك تقدما على مستوى التشريعات والتغييرات الخاصة بالمرأة، ولكن يعد تقدما بطيئا وليس كافيا، مؤكدة أن مصر تعد متأخرة قياسا ببعض الدول العربية كتونس والمغرب والأردن.وقالت انه لا توجد إرادة سياسية حقيقية للتغيير فى مصر، وهو ما يؤكد عدم وجود محافظ من النساء مثلا حتى الآن، وبالرغم من توجيهات الرئيس مبارك بالتغييرات لصالح السيدات نجد مقاومة من الحزب الوطنى الحاكم الذى يرأسه الرئيس نفسه.

الفصل الثالث:العراق

* المرأة والعنف

أكدت رئيسة منظمة مهنيات أزهار الشيخلي أن نقص الإحصاءات والدراسات الميدانية والتقارير الدولية والمحلية المتعلقة بظاهرة العنف الموجه ضد المرأة في العراق يقف عائقا أمام التعرف على حجم هذه الحالات وإيجاد الحلول لها.

وعلى صعيد متصل،اكدت وزارة حقوق الانسان العراقية انها بصدد انجاز المراحل النهائية من مسودة التقريرالسنوي لاتفاقية العنف ضد المراة (سيداو) لتقديمه الى الامم المتحدة منتصف عام 2010.

الفصل الرابع:الأردن

* المرأة والسلطة التنفيذية

أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن حملة إعلامية ضمن برنامج تعزيز مشاركة النساء في المجالس البلدية، على اعتبار انه هذه الوسيلة الأكثر ضمانا للوصول إلى النساء والرجال في مختلف الميادين، بدلا عن ورش العمل والندوات التي تصل الرسائل عبرها إلى عدد محدود وهم الحاضرون والمشاركون.

ووجدت اللجنة أن بث رسائل قصيرة توضح أهمية وصول المرأة إلى مجالس الحكم المحلي، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، بصورة مكثفة ويومية تحدث أثرا على متلقيها، إذ أنها تعطي انطباعا للمتلقي بالاهتمام والخصوصية.

 وعلى صعيد متصل، ذكرت جريدة العرب اليوم الأردنية في عددها الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر2009 تقريراً للجنة الوطنية لشؤون المرأة حول مسيرة المرأة الأردنية في 16 عاماً ذكر في بعض فقراته التالي: اشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة أسمى خضر إلى أنه ورغم التقدم الذي حققته المرأة الأردنية إلا أن طموح المرأة الاردنية ما زال يرنو إلى ما هو أكثر فمشاركة المرأة في الحياة الحزبية لا تتجاوز 27% وحضور النساء في المجالس البلدية يبلغ 27.7%.

* المرأة والعنف

اشارت جريدة العرب اليوم الأردنية في عددها الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر2009،عن التالي:-

يشكل الزوج والفقر أبرز المتهمين في موضوع العنف ضد المرأة فالغالبية العظمى من صاحبات شكاوى العنف المختلفة (الجسدي والاقتصادي واللفظي والنفسي) في مكتب شكاوى المرأة تعود لسيدات متزوجات وأعلاها كان العنف الجسدي بنسبة 5.86% بين المتزوجات تليها العزباوات بنسبة5.9%ومن ثم المطلقات والأرامل بنسبة 1.2%.

يليه العنف الاقتصادي في المرتبة الثانية فيبلغ 72%, وبنسبة متقاربة يأتي العنف اللفظي والنفسي بنسبة 64%. كما تشير النتائج إلى 83% من المشتكى عليهم هم الأزواج وهذه الأرقام إلى جانب ما صدر عن إتحاد المرأة الأردنية من أرقام للعنف في 2008 والتي تفيد بأن المعنّف بالدرجة الأولى ضمن الشكاوى السابقة كان هو الزوج إذ بلغت الحالات المشتكية على الزوج 1116 حالة يليه الأب (250 حالة) ثم الأخ (148 حالة) والابن ( 144 حالة) وفي مرتبة متأخرة تأتي الأم (20 حالة) والأخت (15 حالة). كما تشير الأرقام إلى لجوء 1.260 امرأة متزوجة إلى بيت الضيافة في إتحاد المرأة في مقابل 433 عزباء وتلتقي هذه الأرقام مع دراسة مسحية أجراها المركز الأردني للبحوث الاجتماعية والتي تؤكد أن الزوج هو المعنف رقم واحد في المجتمع.

* تقارير ودراسات

أولا: تقرير عن المرأة والانتخابات

ذكرت جريدة العرب اليوم الأردنية في عددها الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر2009، عن ان دراسة ميدانية في الأردن للباحث المتخصص بشؤون الكوتا النسائية صالح عبدالرزاق الخوالدة كشفت ان هنالك  ظلما وقع على المرأة في طريقة احتساب الكوتا النسائية السابقة في قانون البلديات وقانون مجلس النواب.

 واشارت الدراسة ان طريقة تطبيق الكوتا بهذا الشكل تجعل فرص نجاح المرأة على المقاعد المخصصة للكوتا في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية القليلة أكثر من فرصها في الدوائر الانتخابية للكثافة السكانية الكبيرة.

واقترحت الدراسة ان تكون الكوتا في قانون انتخابات المجلس المحلي للمحافظة في حال تقسيم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية فرعية فانه يخصص للمرشحات لعضوية المجلس المحلي في المحافظة 5 مقاعد من عدد اعضاء المجلس او نسبة لا تقل عن 20% من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من المرشحات اللواتي حصلن على اعلى نسبة من الاصوات في جميع الدوائر الانتخابية مع السماح لها بالتنافس على المقاعد الاخرى على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية (المنطقة) التي ترشحت فيها.

وتابع الخوالدة أما في حالة اعتبار المحافظة دائرة انتخابة واحدة فان الدراسة اقترحت تخصيص خمسة مقاعد للمرشحات لعضوية المجلس المحلي من عدد اعضاء المجلس او نسبة 20 % من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من المرشحات اللواتي حصلن على اعلى الاصوات في المحافظة كاملة كدائرة انتخابية واحدة.

واضاف ان الدراسة جاءت تزامنا مع تطبيق اللامركزية في المحافظات الهادفة لاشراك المواطنين في صناعة القرار السياسي وتحقيق مزيد من التنمية السياسية والوعي السياسي بحيث تبين الدراسة تناول الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده من اجل انتخاب المجالس المحلية للمحافظات.

ثانياً: تقرير عن المرأة والعنف

ذكر مكتب الشكاوى المرأة التباع للجنة الوطنية الأردنية ان الشكاوى المقدمة بسبب العنف اللفظي والنفسي احتلت المرتبة الاولى من مجموع الشكاوى وبنسبة 49.9 % فيما جاءت شكاوى العنف الجسدي في المرتبة الثانية بنسبة 37.3 % ، وشكاوى الجنسية والاقامة وشؤون الاجانب ثالثا بنسبة 36.6 %وطلب مساعدات اجتماعية ومادية 24.1 % والعمالية 23.3 % والعنف الاقتصادي 5.4 % وشكاوى العنف الجنسي 3.5 %.

واشار المكتب الى ضعف معالجة شكاوى الجنسية والاقامة وشؤون الاجانب لان النسبة الغالبة منها تعود لنساء اردنيات متزوجات من غير اردنيين لا يحمل اولادهن الجنسية الاردنية.

واشارت نتائج دراسة اجراها المكتب الى ان 59.2 % من المشتكيات يسكن العاصمة عمان و 19.4 % من محافظة الزرقاء ومن اربد نحو 9.9 % والعقبة 4.9 % وجرش 4.2 % والبلقاء 2.5 %.

الفصل الخامس: الكويت

*تقارير ودراسات

ذكرت جريدة النهار الكوييتة في عددها الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر2009 ان تقرير صادر عن مراقبة التغيرات البيئية التابع لقطاع التخطيط والمعلومات في وزارة التربية عن جميع البيانات الأساسية الخاصة بالعملية التعليمية والمجموعة الإحصائية للعام الدراسي 2008/2009، عن ان نسبة الأمية في الكويت للعام الدراسي 2008/2009 قد بلغت 3.4 للكويتيين و4.8 % لإجمالي السكان (كويتي وغير كويتي)، موضحا أن تركز أمية الكويتيين في الأناث اللاتي تتجاوز أعمارهن 60 عاما، وهن يمثلن نصف الأميات تقريبا، بينما الذكور في السن 60 فأكثر يمثلون 78.2 من الأميين.

وإلى أن نسبة الأمية للسكان غير الكويتيين بين الإناث والذكور تعادل 5.4 % وكانت 5.2 % للذكور و6 % للإناث، وذلك نتيجة ما تطبقه الدولة من شروط في المستوى التعليمي للوافدين.

الفصل السادس: المغرب

* المرأة والعنف

تشير إحصائيات مركز الاستماع القومي في المملكة المغربية، من أول تشرين الثاني/ أكتوبر 2008 إلى 30 أيلول/ سبتمبر2009، إلى أن عدد النساء الضحايا اللواتي قدمن تصريحا بالعنف بلغ 12.710 امرأة، 80 % منهن اشتكين من العنف الزوجي.

وتتوزع أنواع العنف الممارس ضد المرأة بين عنف نفسي 40 % وجسدي 25 %، وقانوني 25 % واقتصادي واجتماعي 5% وجنسي 4 % وتملأ هذه الأرقام النقص المسجل في معطيات الظاهرة بالبلاد في أفق صدور نتائج البحث القومي حول العنف ضد المرأة في حزيران/يونيو 2010، والذي تنجزه الهيأة العليا للتخطيط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي ذات الشأن، ذكرت جريدة العلم المغربية في عددها الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ان تقرير لمركز الأمان للدفاع عن حقوق النساء التابع لجمعية الأمان لتنمية المرأة بمراكش في المملكة المغربية  كشف بأن نسبة النساء المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف في مراكش بلغت نسبة 62 % وذلك خلال الفترة كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو 2009.

وذكر التقرير أن عدد الحالات التي استقبلها بهذا الخصوص، وخلال الفترة الزمنية المذكورة آنفا، بلغت 168 حالة من بينها 15 لنساء مطلقات و 11 لعازبات و 8 حالات لنساء أرامل.

وخلص التقرير إلى أن العنف النفسي جاء في الصدارة بنسبة تمثل 27.34 % ويشمل تصرفات مرتبطة بالدرجة الأولى بالقذف والإهانة والاحتقار والضغط من أجل التعدد.ويأتي العنف الجسدي في مرتبة ثانية بنسبة 26.82 % ويشمل الضرب والجرح ومحاولة القتل. ثم في مرتبة ثالثة العنف القانوني وبنسبة 21.94% ويشمل الطرد من بيت الزوجية وعدم التسجيل في الحال المدنية.

وفي مرتبة رابعة العنف الاقتصادي بنسبة21.23% ويشمل عدم الانفاق والاستيلاء على ممتلكات الزوجة.

وفي المرتبة الأخيرة يشكل العنف الجنسي بنسبة4.67% ويشمل الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وممارسات جنسية شادة، وأكد التقرير بأن النساء يتعرضن للعنف وفي مختلف أعمارهن وبصفة خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 21 و 30 سنة بنسبة تصل إلى 29،39 % تليها الفئة العمرية ما بين 31 الى 40 بنسبة تبلغ

25.59% . وأوضح المركز أنه استقبل 77 حالة لمعنفات في مستويات تعليمية متباينة ضمنها 39 حالة تتوفر على المستوى الابتدائي وواحدة في المستوى الجامعي.

 الفصل السابع: فلسطين

*المرأة والعنف

ذكرت جريدة دار الخليج الاماراتية الخميس 10 كانون الأول/ديسمبر2009 عن دراسة بحثية أعدتها مؤسسة نسائية فلسطينية، كشفت عن ان دور الاحتلال في تغذية ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات والبغاء القسري.

وحسب الدراسة التي أنجزتها مؤسسة (سوا) بتمويل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، فإن عدم تحكم الفلسطينيين بحدودهم، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، أدى إلى ضعف القدرة على مكافحة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن الاحتلال ليس مسؤولاً فقط عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هو طرف فيها، ولكن عليه أن لا يعيق حركة المؤسسات الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة ومناطق الـ48 .

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في 25 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ان دراسة مسحية حول النساء بقطاع غزة اظهرت تعرض 77% من النساء في القطاع للعنف، وأن 52% منهن يعشن في فقر مدقع، وأن 39% من النساء أجبرن على ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة بسبب الفقر أو الزواج المبكر.

الفصل الثامن: السعودية

* المرأة والعنف

اشارت جريدة الوطن السعودية في عددها الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ان دراسة ميدانية عن ضحايا العنف الأسري في المملكة العربية السعودية كشفت عن ان 66% من العينة ذكرن أنهن تعرضن للضرب بالعصي وللشد من الشعر وللعض والقرص والخنق، فيما أشار 33% منهن إلى أنهن تعرضن للكي بأدوات المائدة كالملاعق.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية مؤخرا تحت عنوان (العنف الأسري بين المواجهة والتستر)، أن 26% من الفتيات يتعرضن بصفة مستمرة للتهديد بإخراجهن من المدارس للعمل كخادمات في محيط الأسرة لتوفير راتب الخادمة، فيما ذكرت 13% أن الأب كان يردد دائماً على مسامع ابنته أنه ما كان يتمنى أن ينجبها وأنه كان يتمنى لو أنها كانت ذكراً ولكن سوء حظه هو الذي كان سبباً في مجيئها إلى هذه الدنيا، وعندما يشتد غضب الأب لأي سبب من الأسباب يذكر لابنته أنها لا تستحق حتى مجرد الطعام الذي تحصل عليه.

وبالنسبة للعنف الجنسي لم تشر إحدى الفتيات إلى أنها قد تعرضت لمثل هذا النوع من العنف وذلك تجلى في تأكيد الصغيرات على أن الأم أو الخادمة هي التي كانت تبدل لهن ملابسهن وتساعدهن في ذلك.

كما ذكر20% من الفتيات أنهن تعرضن للعنف الجسدي من الأب، فيما أشار13% من الفتيات في سن السابعة إلى أن الخادمة هي التي كانت تضربهن وتهددهن بمزيد من العقاب لو أخبرن أحداً من أفراد الأسرة، فيما ذكر20% من الفتيات أن إخوتهن الذكور هم الذين يمارسون عليهن العنف إذا ما أغضبن أمهاتهن أو آباءهن.

وخرجت الدراسة بأن عدم طاعة الفتاة الصغيرة لمن هم أكبر منها سناً هي السبب الأول من أسباب تعرضها للعنف. ويتبين من المقابلات أيضاً أن السبب الثاني عدم مذاكرتهن لدروسهن ومشاهدتهن التلفاز بالإضافة إلى العبث بمقتنيات زوجة الأب وخاصة العطور،أو اللعب في المنْزل والصراخ وخاصة وقت نوم الأب.

وأشارت 6% من الفتيات إلى أنهن عوقبن بالضرب الشديد لأنهن رفضن أن يتسولن لجلب المال للأب المدمن والذي أخرجهن من المدرسة ولكن أهل الزوج نجحوا في إعادتهن إليها ليواصلن تعليمهن. وقد أبدت 20% من الفتيات عينة الدراسة دهشتهن من عدم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى معاقبتهن من حين إلى آخر وقد فسرن ذلك بأن أمهاتهن كن يرغبن في إنجاب ذكور بدلا منهن.

من جهة ثانية, كشفت الدراسة أن 57? من الأزواج ينتمون إلى الفئة العمرية 20-29 سنة قد تعرضوا للضرب من إخوة زوجاتهم الذين هم في مثل أعمارهم أو أصغر منهم بقليل، فيما تعرض 33% من الأزواج وينتمي هؤلاء الأزواج إلى الفئة العمرية 40-49 سنة للعنف الجسدي من أبناء زوجاتهم وذلك بالاشتراك مع الزوجات.

كما كشفت الدراسة أن 10% ممن أجريت معهم المقابلات من الأزواج والذين ينتمون للفئة العمرية 50-59 سنة ، تعرضوا للعنف اللفظي والاقتصادي من أبنائهم ،حيث يسعى الأبناء إلى وضع أيديهم على ممتلكات الأب وإقناعه بالحياة في بيت للمسنين ويوجهون الإهانات له لرفضه تحقيق ما يسعون إليه.

وأكدت الدراسة أن المعنفين يشيرون إلى أن تعرضهم للعنف يرجع إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها الثأر للزوجة التي لحقها الأذى من ممارسة العنف عليها.كما يعزي الأزواج الذين تعرضوا للعنف من أبناء زوجاتهم السبب إلى سوء تربية هؤلاء الأبناء وبعدم شعورهم نحوهم بالأبوة ويتهمونهم بالجحود ونكران الجميل ،وعدم العرفان بما قاموا به من جهد في تربيتهم وهم صغار.. أما الأزواج كبار السن، فقد فسروا العنف الذي وقع عليهم من أبنائهم بأنه نوع من العقوق.

*تقارير ودراسات

ذكرت جريدة الشرق الاوسط بمناسبة انقضاء عام 2009 أهم المنجزات التي تحقق للمرأة السعودية على جميع الصعد حيث جاء في تقريرها التالي: شهد عام 2009 وصول المرأة لمناصب قيادية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مثل: أول نائبة وزير، أول مديرة قناة حكومية، أول نائبة لرئيس غرفة تجارية، وغيرها، بالإضافة إلى إنجازات علمية واقتصادية رائدة حققتها المرأة، وكانت البداية مع تعيين نوره الفايز في منصب نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، شهر شباط/ فبراير 2009، كأول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب الوزاري، وهو ما أعطى إشارة لدخول المرأة السعودية مرحلة المناصب القيادية في بقية الوزارات والقطاعات الحكومية، وبعد مرور أقل من 4 أشهر على خبر تعيين الفايز، صدر قرار تعيين الدكتورة أروى الأعمى في منصب بارز في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ تمت ترقيتها إلى منصب مساعد الأمين العام لشؤون تقنية المعلومات بأمانة جدة، ولتكون بذلك أول سعودية تشغل منصبا قياديا على مستوى أمانات المدن. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر2009 أسندت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مهمة إدارة القناة السعودية الخامسة (أجيال) للإعلامية سناء مؤمنة، لتكون أول مديرة لفضائية سعودية، وهو ما يمثل أعلى منصب نسائي حكومي إعلامي في السعودية، إلى جانب أن سناء مؤمنة أصبحت من النساء العربيات القلائل اللواتي حصلن على هذا المنصب القيادي في قطاع الإعلام.

ودخل القطاع الخاص على خط فتح الباب للمرأة السعودية لشغل مناصب أولى من نوعها، إذ أصدر الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة (المملكة القابضة)، آذار/ مارس 2009، قرارا يقضي بتعيين ندى العتيقي في منصب المدير العام لمركز (المملكة)، لتكون أول سعودية تتبوأ منصبا قياديا في مجلس الأسواق التجارية والمراكز الإدارية.

وفي السابع كانون الأول/ ديسمبر2009 احتفت الأوساط الاقتصادية باختيار الدكتورة لمى السليمان نائبة لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة، لتحقق بذلك أعلى منصب تناله المرأة على مستوى الغرف التجارية، بعد أن كان أقصى طموح للمرأة هو الفوز في انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية.

جاء ذلك بعد أن نافست السليمان في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة فيي تشرين الأول/ أكتوبر2009 محققة 557 صوتا انتخابيا، لتكون كذلك أول امرأة سعودية تصل إلى مجلس إدارة غرفة تجارية بالانتخاب مرتين متتاليتين.

وعلى المستوى الانتخابي أيضا، حققت المهندسة السعودية نادية بخرجي الفوز النسائي الوحيد في انتخابات عضوية مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين، التي عقدت كانون الثاني/ يناير2009 وذلك للمرة الثانية على التوالي، إذ كانت قد فازت في الدورة السابقة ثم فازت مرة أخرى في الدورة الأخيرة، مدعومة بـ614 صوتا انتخابيا، لتنتزع المقعد النسائي الوحيد في هيئة المهندسين من جملة 10 مقاعد، تنافس عليها نحو 60 مرشحا من الرجال.

و في تشرين الثاني/ نوفمبر2009  حصلت السعودية غادة باعقيل على جائزة أفضل مشروع تجاري نسائي في العالم، من منظمة «شباب الأعمال العالمية» (YBI)، التي تشرف على الجائزة وتنظمها، لتكون بذلك أول عربية تحصل على الجائزة التي يتنافس عليها سنويا عشرات المشاريع الشابة من مختلف أنحاء العالم.

ومن غادة باعقيل إلى غادة المطيري، العالمة السعودية التي نالت اهتماما إعلاميا غير مسبوق، بعد ظهور اسمها على لائحة المخترعين الجدد في أميركا، في أيلول/ سبتمبر 2009، ونيلها أرفع جائزة للبحث العلمي في أميركا، ودعمها ماليا بقيمة 3 ملايين دولار، حيث تحاول غادة اكتشاف معدن يُمكّن أشعة الضوء من الدخول إلى جسم الإنسان في رقائق تسمى (الفوتون)، وبما يسمح بالدخول إلى الخلايا دون الحاجة إلى عمليات جراحية.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2009، أدرجت مجلة (فايننشيال تايمز) الدكتورة ناهد طاهر، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك جلف ون، ضمن قائمة أفضل 50 سيدة أعمال في العالم لعام 2009، لتكون بذلك سيدة الأعمال العربية الوحيدة التي تم إدراجها في القائمة، ويهدف التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة (إيغون زيندر) العالمية، إلى تكريم النساء المتميزات في مجال الأعمال حول العالم، الأمر الذي مثل إضافة جديدة لمسيرة سيدات الأعمال السعوديات.

الفصل التاسع: سوريا

*المرأة والانتخابات

فازت المهندسة هالة محمد الناصر في انتخابات نقابة المهندسين في سوريا، وهي اول سيدة تشغل هذا المنصب عن الدورة الانتخابية العاشرة 2009-2014.

الفصل العاشر: الإمارات

* تقارير ودراسات

ذكرت كلاً من وكالة الانباء الاماراتية والاتحاد النسائي العام في الامارات عن ما تحقق للمرأة منذ  قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في  1971 حيث ذكرت التالي:- ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من مقعدين إلى أربعة مقاعد هن وزيرة التجارة الخارجية و وزيرة الشؤون الاجتماعية وووزيرتان للدولة.

حصول المرأة الإماراتية على 9 مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة 22.5% وتعد  من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية .. بجانب تعيين ثلاث سفيرات للدولة في الخارج في كل من السويد واسبانيا والصين ودخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة حيث توجد قاضية ووكيلتا نيابة في إمارة أبوظبي.

وتأهيل 10 وكيلات نيابة في إمارة دبي. كما تم تعيين أول مأذونة شرعية في أبوظبي بجانب أن المرأة تشغل 66 % من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.. وتمثل المرأة 15 % من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات.

وبلغت نسبة المرأة 60 %في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

 الفصل الحادي عشر: اليمن

*تقارير ودراسات

أولاً: دراسة عن وضع المرأة السياسي مابين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

ذكرت وكالة الانباء اليمينة(سبأ) في 21 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ان دراسة أكاديمية حديثة ان الإسلام سبق المؤسسات والمنظمات الدولية في رفع الظلم عن المرأة وتعزيز مكانتها ورفع شانها باكثر من 14 قرنا.

واوضحت الدراسة التي اعدتها استاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة عدن الدكتورة سهير علي احمد ان كثيرا من المبادئ التي جاء بها الاسلام لتحرير المرأة قد تراجعت في وقت مبكر من حياة الامة الاسلامية وحلت محلها العادات والتقاليد العربية وغير العربية قبل ظهور الاسلام .

كما تطرقت الدراسة الى وضع المرأة السياسي مابين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وحقوق المرأة السياسية في التشريع اليمني .. مشيرة إلى ان المشرع اليمني وضع المرأة في العديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية ومبادئ حقوق الانسان منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والاتفاقية الدولية بشان الحقوق السياسية وصادقت عليها اليمن في 9 شباط/فبراير 1987 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة .

و اوصت الدراسة بتخصيص 30% حصة نسبية في مقاعد البرلمان للنساء في الانتخابات العامة والانتخابات المحلية.

و أكدت على ضرورة التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية بان تتضمن قوائمها في الانتخابات العامة والمحلية التي تتقدم بها هذه النسبة من النساء في قوائمها تحفيزا للمرأة للمشاركة في المجالات السياسية وضمان حقها في المساواة وعدم التميز بينها وبين الرجل .

و اقترحت الدراسة مشاركة المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وكذا مشاركتها في قوام اللجان الاشرافيه بالمحافظات و اللجان الأساسية على أساس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة اعضاء بينهم امرأتان.

ثانياً: المرأة اليمنية في مجال تقنية المعلومات والحاسوب والاتصالات

ذكرت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) في 11 كانون الأول/ديسمبر2009 بأن دراسة بحثية أوصت بضرورة تفعيل دور المرأة اليمنية في مجال العلوم خاصة تقنية المعلومات والحاسوب والاتصالات وتحسين وضعها وإعطائها المزيد من الفرص لإثبات قدراتها ومؤهلاتها لأخذ مكانها المناسب في المجتمع والمشاركة بفعالية في التطور والتنمية.

وأكدت الدراسة أهمية رفع وعي الأسرة بأهمية إعطاء الإناث كافة الفرص وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة دراستهن العليا وإظهار مهارتهن وتذليل الصعاب التي تواجه مسيرتهن العلمية والعملية للوصول بهن إلى مناصب قيادية وأماكن صنع القرار.

الدراسة التي أعدتها الدكتورة رخصانة إسماعيل والدكتورة فريال الجبر بعنوان "المرأة اليمنية في مجال تقنية المعلومات والحاسوب والاتصالات" المعدة ضمن النشاط البحثي لمركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن، خلصت إلى أن تمثيل المرأة اليمنية المنخرطة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ضعيف.

وأرجعت ذلك الى العادات الاجتماعية للمجتمع اليمني التي تعطي أولوية التعليم للذكور وترسيخ مفهوم بعض التخصصات كالهندسة من منظور ذكوري يتناسب مع قدراته ومهاراته العضلية إضافة إلى أن الإناث الحاصلات على مؤهلات في التخصصات السابقة يعملن في وظائف تبعد تماما عن طبيعة ومؤهلاتهن.

وهدفت الدراسة تسليط الضوء على وضع المرأة اليمنية العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وإعطاء إحصائية تقريبية للعاملات والدارسات في هذا المجال.

وشمل مجتمع الدراسة والعينة العشوائية 100 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في تخصصات الهندسة في جامعات صنعاء وعدن وتعز والعلوم التكنولوجيا وكذلك معاهد ومراكز حكومية وخاصة.

وبينت الدراسة ان 95 % من الرجال ممن شملهم الاستبيان يؤيدون انخراط المرأة بالعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب وكذا المشاركة بالأنشطة المختلفة.

واعتبر 86 % ان طبيعة عمل المرأة في هذه الجانب ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع اليمني في حين أبدى 73 بالمائة قبولهم العمل تحت قيادة امرأة بشرط أن تكون فوق مستواه العلمي والخبرة والقدرة على تولي المسؤولية. وتوصلت الدراسة إلى أن 97 % من النساء المنخرطات بهذا المجال يطمحن بتقلد مناصب قيادية في أماكن علمهن و83 % يؤيدن قناعتهن باختيار مجال دراستهن في التخصصات الثلاثة.

الفصل الثاني عشر: تقارير ودراسات عن المرأة في المنطقة العربية

 أولاً: دور المرأة في التنمية المستدامة

ذكرت جريدة النهار الكويتية في 14 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ان الاكاديمية القطرية الدكتورة أسماء بنت خليفة العطية استعرضت في دراسة أعدتها عن دور المرأة في التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما يخص بالمرأة الخليجية والمشاركة الاقتصادية ذكرت التالي:

ساهمت زيادة أعداد النساء المتعلمات في النشاط الاقتصادي، في ازدياد نسبة تواجد المرأة في عدة قطاعات اقتصادية، فقد دفعها تحصيلها العلمي للالتحاق بسوق العمل، رغبة في اثبات وجودها وتحقيق كيان مستقل لها. وتتوزع قوة العمل النسائية على مهن معينة: أهمها الطب والتدريس والهندسة، ففي دولة الامارات العربية المتحدة نجد أن المرأة الاماراتية تشغل نسبة 40 % من الوظائف العامة في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، كما تشغل نسبة 57 % في الوظائف الادارية العليا، ونسبة 87.5 % في بعض الوظائف الادارية.

وفي مملكة البحرين، تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام 37 % وتتركز في وزارة التربية والتعليم حيث تساهم المرأة فيها بنسبة 51 % من اجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي، تليها وزارة الصحة حيث تصل النسبة فيها 31 % أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتستوعب ما نسبته 60 % من العاملين بها.

أما في المملكة العربية السعودية فتشكل النساء ما نسبته 14.43 % من اجمالي قوة العمل، وقد ارتفع معدل مساهمة المرأة السعودية في القطاع الحكومي ليصل الى حوالي 30.12 % من اجمالي العاملين، غير أن هذه المشاركة تركزت في قطاع التعليم حيث تمثل النساء الاغلبية بنسبة 86.65 % تليها الوظائف الصحية (5.60 % تقريباً، وعضوات هيئة تدريس بنسبة 2 %

وشكلت المرأة الكويتية نسبة 33 % من قوة العمل الكويتية، وهي تعد أعلى نسبة مشاركة للمرأة في منطقة الخليج، ويعمل أغلبهن في القطاع الحكومي، ويتساوى النساء مع الرجال في الأجور في وظائف القطاعين العام والخاص، كما ازداد حضور المرأة الكويتية في سوق العمل مع توقعات مستقبلية بالتزايد.

كما حققت المرأة العمانية ثقلاً محسوساً في سلطنة عمان، ولا تقتصر مساهمتها في وظائف معينة، بل شغلت مختلف الوظائف الادارية والفنية والتخصصية، مع وجود اتجاهات لزيادة مشاركة المرأة الفعالة في جهود التنمية في السلطنة.

أما في دولة قطر فتمثل المشاركة النسائية نسبة 30 % في سوق العمل، وتكشف الاحصاءات أن قوة العمل النسوية القطرية تتركز في المهن الفنية والادارية والتعليم ومهن الخدمات.

فيما يخص بالمرأة المرأة الخليجية والمشاركة السياسية ذكرت التالي:

جاءت مشاركة المرأة القطرية في الانتخابات البلدية 2003، نقطة تحول هامة في ممارستها لحقوقها السياسية كاملة ترشيحاً وانتخاباً، كما أنه عين أول امرأة قطرية في منصب وزاري وذلك في نيسان/أبريل 2003.

وفي مملكة البحرين أعلن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان في ايار/ مايو 2000 أن عضوية مجلس الشورى ستكون متاحة للمرأة، وقام ملك البحرين بتعيين 6 نساء أعضاء في مجلس الشورى الذي يضم 40 عضواً.

كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في 8 اذار/مارس 2005 (الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية) والهدف منها تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكنها من شغل المناصب القيادية وايصالها الى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

وفي سلطنة عمان قام السلطان قابوس بتعيين عدد من النساء في مجلس الدولة، ولم يحالف الحظ أحد من النساء بالفوز في انتخابات الشورى التي أقيمت في 2007، كما أن السلطان قابوس عين أربع وزيرات، كانت الأولى وزيرة الهيئة العامة لشؤون الحرفيات، والثانية وزيرة السياحة، والثالثة لوزارة التعليم العالي، والرابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما عين عدداً من وكيلات الوزارات، وكذلك عينت امرأة في منصب سفير في أيلول/سبتمبر 1999 كأول امرأة عمانية تتولى سفارة بلادها في هولندا، وعين هذا العام سفيرة في ألمانيا.

أما في دولة الكويت فقد أصدر الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوماً في أيار/مايو  1999 يمنح بموجبه المرأة الكويتية حق الاقتراع والترشيح في الانتخابات النيابية، وتمثل المرأة الكويتية عدة مناصب حكومية على مستوى القيادة العليا للدولة، فقد تم تعيين وزيرة للتخطيط والتنمية الادارية في 12 حزيران/يونيو 2005، وتم تعيين امرأتين أخريين في 5 حزيران/يونيو 2005 في عضوية المجلس البلدي المؤلف من 16 عضواً، وعدد من السفيرات الكويتيات، وترأس امرأة جامعة الكويت.

أما في المملكة العربية السعودية فقد شجعت الحكومة مشاركة أكبر للمرأة بما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وقد سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعم وزيادة دور المرأة في الحياة العامة، وتمكنت المرأة السعودية من الوصول الى منصب المدير التنفيذي لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة كأول امرأة عربية تصل الى هذا المنصب، كما تم تعيين امرأة بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجال التربية والتعليم.

وفي دولة الامارات العربية المتحدة فان تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في العملية الانتخابية الأولى، أسفر عن فوز امرأة واحدة بالانتخابات في المجلس الوطني الانتخابي، وتم تعيين 8 سيدات في المجلس الوطني ليرتفع مستوى تمثيل المرأة. كما تولت المرأة أربع حقائب وزارية في عام 2008 هي وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزير دولة.

فيما يخص بالمرأة الخليجية والجمعيات نسائية ذكرت التالي:

 في مملكة البحرين تم تأسيس أربع جمعيات نسائية في 2001 اضافة الى الجمعيات النسائية الموجودة أصلاً. وفي سلطنة عمان تمثل وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الحكومية المسؤولة عن قضايا المرأة وتمول الوزارة (جمعية النساء العمانيات) وغيرها من الجمعيات النسائية.

أما في دولة الكويت فهناك أكبر جمعيات نسائية «اتحاد الجمعيات النسائية الكويتية» و«الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية».

أما مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر، فقد تأسست جمعية قطر الخيرية في 1992، وأنشئت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في 1996 والتي انبثقت عنها دار تنمية الأسرة، ثم صدور قرار أميري 1998 بانشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الا أنه يمكننا القول ان ما حققته المرأة القطرية من انجازات لم تكن نتيجة جهود أهلية مباشرة وانما جاءت نتيجة قرارات مباشرة من القيادة السياسية.

ثانيا: ثروات النساء في الخليج نحو الارتفاع

ذكرت جريدة اخبار الخليج البحرينية في عددها الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر2009 عن ارتفاع حجم الثروات النسائية في دول الخليج العربية ففي السعودية بلغت  68% بين عامي 2007 و2008، أي من 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال).

وقالت الخبيرة الاقتصادية سيدة الأعمال الكويتية صفاء الهاشم إن هذه الأموال التي تُعد الأعلى على مستوى الخليج العربي، لم تشهد حراكاً واستثمارات على مستوى المنطقة والعالم العربي.

واحتلت الكويتيات المرتبة الثانية بعد السعوديات، بثروة نسائية قدرت بـ 75 مليار دولار، فالإمارات بـ 55 مليارا، وقطر 35 مليارا، والبحرين 12 مليارا، وأخيراً عُمان بتسعة مليارات، وبإجمالي 346 مليارا للعام ذاته.

وأوضحت الهاشم، خلال منتدى "تمكين سيدات الأعمال في القطاع المالي والمصرفي 2009" في غرفة الشرقية، أن "التقديرات توضح أن النساء يمتلكن 40 مليار دولار من الثروات الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنهن يتحكمن بنحو 346 مليارا، متوقعة أن ينمو الرقم إلى 385 مليارا في العام .2011

وأشارت إلى أن السعوديات يملكن ثروات تُقدر بـ11 مليارا تقبع في حسابات مصرفية، كما أن السعوديات يمتلكن 40% من الشركات العائلية، ونحو ثلث حسابات الوساطة، ويسيطرن على 20% من رأس المال في الصناديق السعودية المشتركة. وتشكل النساء في دول الخليج ما بين 15 إلى 25% من قوة العمل. وتحتل الكويت والبحرين المستوى الأعلى. واقترحت تحرير إمكانات المرأة، وعدم فرض القيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار الاقتصادي، لتصبح المرأة مفتاح النمو الاقتصادي.

وعزت المصرفية البحرينية نجاح العالي العوائق التي تحول دون ترؤس النساء مناصب قيادية في القطاع المصرفي والمالي، إلى ثقافة المجتمع، وترسخ دونية المرأة والتصورات حول ضعف قدراتها العقلية والقيادية، إضافة إلى عدم تطبيق التشريعات والقوانين التي تدعو إلى عدم التمييز، وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإقرار وتنفيذ استراتيجية وطنية، لتمكين المرأة من المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي.

وقالت ممثل اتحاد المصارف العربية دينا قدوح إن عدد النساء العربيات العاملات في تزايد، مشيرة إلى أن العالم العربي بحاجة إلى إيجاد 100 مليون وظيفة قبل حلول عام 2020، وهناك 100 مليون من أصل 300 مليون من عدد سكان العالم العربي، تتراوح أعمارهم بين 12 و24 سنة، ما يعني انه لدينا مشكلات كبيرة وطاقات معرضة للانضمام إلى صفوف البطالة.

وأضافت قدوح أن 'القوى العاملة النسائية العربية وان اقتربت من نصف القوى العاملة الإجمالية، إلا أنها تعاني من هدر وعدم استغلال لطاقاتها الإنتاجية، وتوظيفها بكل كفاءة، إذ لم تتجاوز النسبة العامة للنشاط الاقتصادي في هذه القوى بحسب عدد من الإحصاءات 9 %، وتتراوح نسبة البطالة في صفوف المرأة العربية، بين 20 و40%. وحول نسبة مشاركة المرأة العربية وإسهامها في النشاط الاقتصادي، أوضحت انها تختلف بين الدول العربية لمن هن فوق 15 سنة، كنسبة مئوية تصل إلى 7،32% في متوسط البلدان العربية. وبلغت أدنى نسبة لهن في عُمان، وأعلاها في قطر.

وأشارت إلى أن تراجع الاقتصادي العالمي خلق أزمة توظيف، فقد زاد عدد العاطلين في العالم 4،8 مليون في 2008 بنسبة 4،7%. وقد يصل مجموع الوظائف التي فُقدت إلى 50 مليوناً في 2009

وفي السعودية، ذكرت أن نسبة إسهام ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تصل إلى 6،17%، وهي أقل نسبة بين دول الخليج العربي.

ثالثاً: المرأة العربية المهاجرة بين الواقع والآفاق

نظم مركز جامعة الدول العربية بتونس ندوته السنوية حول/ المرأة العربية المهاجرة في أوروبا واقعها وآفاقها/ بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وتم الاشارة الى أن 75 % من النساء المهاجرات العربيات إلى الدول الأوروبية هن ربات بيوت بحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية لعام 1999 ونتيجة للتحولات الأخيرة التي شاهدتها الهجرة في العالم العربي فقد وقع تحول يكاد يكون جوهريا في التركيبة التقليدية للهجرة العربية بعد بروز أوجه جديدة للهجرة تتمثل خاصة في حملة الشهائد الجامعية الذين يمارسون وظائف متميزة في سوق العمل بأوروبا بل أن المرأة العربية باتت اليوم مقبلة على هجرة من نوع آخر نحو مناطق بعيدة مثل كندا وأمريكا فنسبة الجزائريات والمغربيات اللواتي استوطن بكندا اليوم يصل حد 45 % واللبنانيات 49 % حسب إحصاء 2006 للسكان كما ذكر ذلك السيد عبد القادر الأطرش الخبير في الهجرة الدولية من الجزائر.

رابعاً: الركود الاقتصادي العربي يرفع تسريح الموظفات

ذكرت جريدة الراية البحرينية في عددها الصادر في 30 كانون أول/ديسمبر2009، عن ان تقرير اقتصادي متخصّص صادر عن "تالنت ريبابلك دوت نت" (TalentRepublic.net)، إحدى أبرز الشركات الإقليمية المتخصّصة بتوفير خدمات التوظيف في المنطقة العربية، كشف عن إستمرار إعتماد سياسات التمييز على نطاق واسع فيما يتعلق بفرص توظيف المرأة على الرغم من تفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير الذي أعده قسم الأبحاث في الشركة إلى أن الركود الاقتصادي العالمي ترك آثاراً واضحة على الاقتصادات العربية وعلى فرص العمل المتاحة أمام النساء مقارنةً مع الرجال، حيث إرتفعت معدلات التسريح الوظيفي بين النساء بنسبة 2.5% أي ما يعادل ضعف المعدل بين الرجال خلال العام 2009.

وأفاد التقرير بأن انخفاض فرص التوظيف المتاحة أمام النساء يعود بشكل رئيسي لمفاهيم قديمة وعوامل بيروقراطية، حيث أظهرت الدراسات أن 77% من النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية متوسطة في مختلف أنحاء العالم يتطلعن إلى الوصول لمناصب إدارية عليا في الشركة ذاتها، في حين لا تتمكن سوى 25% من هؤلاء النساء من تحقيق أهدافهن المهنية.

وأشارت "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى دراسة حديثة تفيد بأنّ أكثر من 60% من الأمهات العاملات، أي ما يزيد عن 12% مقارنةً مع العام 1997، من مختلف مستويات الدخل والتعليم يحرصن على مواصلة العمل بدوام جزئي للحفاظ على وظائفهن. ومن جهة أخرى، لا يتسنى سوى لربع أولئك النساء من الحصول على فرص عمل بدوام جزئي.

وتمكنت المرأة في العالم العربي من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى التعليم، إلا أن هذا النجاح لم ينعكس على زيادة فرص التوظيف والالتحاق بأسواق العمل. وفي المملكة العربية السعودية، تبلغ نسبة النساء نحو 56.5% من إجمالي خريجي الجامعات، أي ما يفوق عدد نظرائهن من الرجال. إلا أن فرص العمل المتاحة أمام النساء في القطاع الخاص بقيت محدودة نسبياً، ما دفع الحكومة السعودية إلى اعتماد سياسة جديدة تتمحور حول تخصيص ثلث الوظائف في الدوائر الحكومية للنساء.

ويعود الانخفاض النسبي في فرص العمل المتاحة أمام النساء في أسواق العمل إلى عدم وجود سياسات داعمة وبنى تحتية قادرة على تلبية الإحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنساء العاملات، الأمر الذي يُثني أصحاب العمل عن توظيفهن على الرغم من مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية.

وأشار التقرير إلى أن عدم توفير الخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات المرأة العاملة، بما فيها خدمات رعاية الأطفال، يحد من قدرتها على الجمع بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية. وتمثل مرافق البنى التحتية مثل وسائط النقل السريعة والمريحة وخدمات الاتصالات واسعة النطاق العوامل الأساسية في إطار الجهود الرامية إلى زيادة معدلات مشاركة المرأة وذلك نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز قدرتها على الإندماج أو إعادة الاندماج بسهولة في أسواق العمل والإرتقاء بقدرتها الإنتاجية.

وكشفت "تالنت ريبابلك دوت نت" عن أن الظروف الاقتصادية الراهنة أثبتت قدرة النساء على النجاح في مجتمع العمل الذي يهيمن عليه الرجال. وأشار التقرير إلى انخفاض معدلات توظيف النساء حتى في القطاعات والمجالات العملية التي تعاني من نقص كبير في المهارات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والهندسة. ومن هذا المنطلق، يمكن للنساء اللاتي يتمتعن بالمؤهلات والخبرات العملية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والهندسة من الحصول على فرص عمل مناسبة في حال قررن بناء مستقبل مهني في هذه المجالات، الأمر الذي سيسهم بدوره في الارتقاء بمستوى المهارات والخبرات وتسريع وتيرة النمو وتفعيل مساهمة تلك القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأفاد التقرير بأن سلسلة من الدراسات المتخصصة تشير الى أنّ تحسين الأداء المؤسسي يرتبط بشكل مباشر بوجود عدد أكبر من النساء في المناصب الإدارية العليا، حيث أظهرت الشركات تحت إدارة النساء ارتفاعاً ملحوظاً بالأداء المالي وازدياداً في كل من عائدات الأسهم وعائدات المبيعات وعائدات رأس المال المستثمَر بمعدل 53% و42% و66% على التوالي.

كما اشارت الدراسة إلى أن النساء أظهرن تميزاً مؤسسياً وأداء عالي المستوى في المناصب الإدارية العليا، ما يعكس إرتفاع نسبة النساء العاملات اللواتي يشغلن المناصب الإدارية والمهنية ذات الصلة والبالغة 39%. وأشار التقرير إلى أن 24% من النساء يعملن في مجال المبيعات والأعمال المكتبية و24% في مجال الخدمات و6% في مجال الإنتاج والنقل و1% في المهن ذات الصلة بالصيانة والبناء والموارد الطبيعية.

ويمثل حصول المرأة على المؤهلات ذات الصلة بتعزيز التنمية الوظيفية والمهنية تحدياً كبيراً في المنطقة العربية نظراً للقضايا الاجتماعية والشخصية المتنوعة بما فيها قضية الزواج المبكر والإنجاب التي قد تتسبب في ابتعاد المرأة عن مواصلة التعليم والعمل وبالتالي عدم تحقيق أحلامها في الوصول إلى حياة مهنية ناجحة في المستقبل. وفي هذا الإطار، أشار تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى أن برامج التعليم المستمر ومبادرات التدريب الأكاديمي والتقني التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالمرأة من شأنها أن تسهم إلى حد كبير في معالجة هذه القضايا والتحديات المختلفة.

ودعت "تالنت ريبابلك دوت نت" الجهات الرسمية في العالم العربي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية لتلبية متطلبات البنية التحتية الأساسية التي تدعم الدور المتنامي للمرأة في أسواق العمل وتعزز مساهماتها في بناء الاقتصاد الوطني. كما يسهم إيجاد فرص عمل بناء على المساواة بين الجنسين في تعزيز واحترام حقوق المواطنين واحتياجات المجتمع بأكمله.

وأشار تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" إلى دراسة صدرت مؤخّراً عن "فريدوم هاوس"، وهي هيئة متخصصة بقياس مدى تقدم أو تراجع الحريات في مختلف أنحاء العالم والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، تفيد بأن الدول الست من منطقة الشرق الأوسط التي شملتها العينة خلال العام 2004 أظهرت تقدماً على مستوى حريات المرأة مسجلةً بذلك نتائج إيجابية محدودة وإنما فعالة في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية والقانونية. وتمكنت كل من الإمارات والكويت من تحقيق أكبر تقدم في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر إلى جانب الكويت والإمارات.

وتعدّ "تالنت ريبابلك دوت نت" شركة متخصّصة بتوفير خدمات التوظيف عبر الإنترنت لكل من الباحثين عن عمل و أصحاب الشركات على حدّ سواء وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة والسهولة. وتعتمد الشركة على محرّك بحث متطوّر لمساعدة العملاء في الوصول إلى غاياتهم المرجوّة. ويتمثّل الهدف من إنشاء الشركة في تعزيز التواصل بين خريجي الجامعات الجدد من جهة وأصحاب الشركات من جهة أخرى، ما يساعد هؤلاء الخريجين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية لبناء مستقبل مهني ناجح. وتستهدف البوّابة الإلكترونية أيضاً أصحاب الكفاءات في المهجر الراغبين في الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المنطقة.