تناولت الحلقة السابعة عشر من سلسلة الحلقات الشهرية (واقع المرأة العربية في ظل النظم الانتخابية) الاحداث التي استجدت خلال تشرين ثاني/نوفمبر 2009، والمتعلقة بتمكين المرأة سياسياً وكل ما من شأنه التأثير في وصولها الى مراكز صنع القرار في 15 فصلاً ضمت الدول العربية التالية:-( الجزائر، البحرين، مصر،العراق،الأردن،الكويت،لبنان،المغرب، فلسطين،السعودية،السودان،سوريا،تونس،الامارات) بالاضافة الى فصلاً مستقلاً تناول التقارير والدراسات المتعلقة بالمرأة بصورة عامة في المنطقة العربية.

الفصل الأول: الجزائر

- المرأة والسلطة القضائية

أعلن الرئيس الجزائري(عبد العزيز بوتفليقة) أن نسبة النساء في قطاع العدالة في الجزائر تقدر بـ37.5% حالياً. جاء ذلك خلال اشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2009 - 2010 بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.

- المرأة والعنف

اشارت جريدة (الإيام) الجزائرية الى ان المرأة الجزائرية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة انه واستنادا إلى تقارير مصالح الأمن خلال السداسي الأول من عام 2006 سجلت 3865 قضية عنف ضد المرأة، تصدرتها قضايا الاعتداءات الجسدية بـ 2.497 قضية يليها التحرش الجنسي بـ 151 قضية والاعتداء والتحرش الجنسي بـ 124 قضية والقتل العمد بـ 16 قضية. إلى جانب تورط ما يزيد عن 3.000 شخص في تلك القضايا خلال ذات الفترة على رأسهم الأزواج والآباء والإخوة وهو عرف تراجعا بعد أن كان عدد النساء ضحايا العنف خلال 2005، حوالي 7.419 امرأة منهن 5.179 تعرضن لعنف جسدي و34 للقتل العمدي فيما تعرضت 1.753 لسوء المعاملة و176 للتحرش الجنسي.

أما في سنة 2009 فأظهرت دراسة حديثة قامت بها الوزارة المكلفة بشؤون الأسرة وقضايا المرأة، أن كل امرأتين من مجموع 10 نساء يتعرضن للعنف داخل الأسرة، وأن 10 % من النساء الجزائريات يتعرضن إلى عنف جسدي الممارس في أغلب الأحيان من قبل الأزواج وتعتبر النساء المطلقات والأرامل من بين النساء الأكثر عرضة للعنف في الأسرة حيث أن 20 % منهن يتعرضن إلى الإهانة و5 % يتعرضن إلى عنف مادي.

أما بخصوص عدد النساء ضحايا العنف واللاتي تم استقبالهن من قبل مصالح الشرطة على المستوى الوطني فيقدر بـ9.000 ضحية عنف بمختلف أشكاله خلال السنة الماضية، وفيما يتعلق بأنواع العنف الزوجي خلال 12 شهرا الأخيرة، حل الضغط النفسي في المرتبة الأولى بنسبة 31.3 %، في حين جاء العنف اللفظي بنسبة 19.1 % في المرتبة الثانية أما العنف الجنسي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 %، وفيما يتعلق بالمؤشر العام لأعمال العنف في الأسرة وأسرة الزوج فيقدر بـ17.4 % كما يحتل العنف اللفظي نسبة 10.8 في الفضاءات العمومية ويليه العنف الجسدي بـ4.7 %. ولو أنها أرقام تبعث على التفاؤل إلا أنها لا تزال إحدى القضايا الشائكة في المجتمع.

الفصل الثاني: البحرين

- المرأة والانتخابات

أعلنت 8 شخصيات نسائية بحرينية عزمها دخول الانتخابات النيابية والبلدية2010 ،مابين مرشحة مؤكدة ومرشحة محتملة. ليشكلن ما نسبته 6% فقط من إجمالي عدد المرشحين الذين أعلنوا ترشيحهم خلال تشرين ثاني/نوفمبر2009. بالمقابل أظهرت إحصائيات الموقع الإلكتروني (البحرين 2010) المتخصص في شؤون الانتخابات البحرينية أن نسبة المرشحين الرجال وصلت إلى 94% وهو ما يمكن أن يعكس طبيعة تشكيلة المجالس البلدية والمجلس النيابي في تشكيلته المقبلة ليسيطر الرجال على معظم مقاعده.

وكان العديد من الدراسات والأبحاث قد أشارت إلى أن تأخر المرشحات في إعلان ترشيحهن بفترة مبكرة كان عائقاً سلبياً في الفوز خلال انتخابات العامين 2002 و 2006.

وأشارت الإحصائيات إلى أن 4 مرشحات حسمن ترشيحهن مبكراً للانتخابات المقبلة (مرشحات مؤكدات)، فيما لا يزال ترشيح النصف الآخر من المرشحات غير مؤكد (مرشحات محتملات).

واحتلت محافظة المحرق المرتبة الأولى في أعلى عدد من المرشحات، إذ سجل موقع (البحرين 2010) 3مرشحات في المحافظة، وهن: الدكتورة أنيسة فخرو (الدائرة السابعة) للانتخابات النيابية، وصباح الدوسري (الدائرة السابعة) للمقعد البلدي، وبدرية علي (الدائرة الثامنة) للمقعد البلدي في نفس المحافظة.

وجاءت محافظتا الوسطى والجنوبية في المركز الثاني بالتساوي، إذ سجلت كل محافظتين مرشحتين لكل منهما، إذ أعلنت كل من النائب الحالي لطيفة القعود (الدائرة السادسة) إعادة ترشحها للمقعد النيابي مجدداً، وأمل شريدة (الدائرة الأولى) للمقعد النيابي للمنافسة على مقعد الدائرة ضد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الذي يمثل الدائرة في مجلس النواب على مدى فصلين تشريعيين (8 سنوات).

وفي المحافظة الوسطى فقد أعلنت كل من فوزية زينل (الدائرة الثامنة) ترشحها للمقعد النيابي، وكشفت لطيفة البونوظة (الدائرة التاسعة) ترشحها للمقعد النيابي لتواجه رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني.

بينما جاءت محافظة العاصمة أخيراً بمرشحة واحدة فقط، حيث أعلنت جميلة السماك ترشحها في الدائرة الثانية، فيما خلت المحافظة الشمالية من أي مرشحات حتى الآن.

- المرأة والتمكين الاقتصادي

لم تتمكن المرأة البحرينية من تعزيز حضورها في انتخابات بيت التجار، وبقيت سيدة الأعمال(أفنان الزياني) وحيدة في المجلس الجديد أمام 17 رجلا، وسجلت (الزياني) نفسها كأول بحرينية تنتخب لدورتين متتاليتين.

وفي ذات السياق، تمثل المرأة البحرينية في غرفة تجارة وصناعة البحرين 1.273 عضواً من اصل 6.276 عضو منتسب للغرفة. يذكر ان عضوية المرأة في الغرفة ارتفعت الى حوالي 18.70% ويبلغ عدد نسبة العضويات المشتركة 14.46 % فيما ارتفعت نسبة السجلات التجارية المملوكة للنساء الى 38.3% من مجمل السجلات التجارية في البحرين.

- المرأة والتعليم

اعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة صندوق العمل (تمكين) في مملكة البحرين أن إحدى أهم التحديات التي رافقت (تمكين) في مشروع توظيف قائمة 1912 أن أكثر الخريجين من الإناث، حيث بلغ عددهن 1.776 خريجة مقارنة بـ136 اخرين أي مايشكل 95% من إجمالي الخريجين.

الفصل الثالث: مصر

- المرأة والسلطة القضائية

ذكر المستشار (ممدوح مرعى) وزير العدل المصري ان نسبة قاضيات المحاكم الاقتصادية في مصر تبلغ  15%.

- تقارير ودراسات

اشارت جريدة (المصري اليوم) ان الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، اكدت وجود العديد من أوجه التمييز فى مصر، متمثلة فى عدة قوانين دون سند دستوري، وأشار تقرير الظل الذى أعدته الشبكة، الخاص بتنفيذ (خطة عمل إسطنبول) حول المساواة بين الجنسين فى المنطقة الأورومتوسطية إلى حدوث بعض التقدم خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة للتشريعات الخاصة بحقوق المرأة، مثل توحيد سن الزواج للجنسين ١٨ عاماً، ورفع سن حضانة الأم للأطفال الذكور إلى ١٥ عاماً، وإدراج مادة تحرم ختان الإناث فى قانون العقوبات.

وحول المشاركة العامة للنساء فى الحياة المدنية والسياسية، نوه التقرير  بانخفاض نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى ١.٨٪ بعد انتخابات عام ٢٠٠٥، مقارنة بنسبة النساء التى وصلت ٣.٩٪ و٩٪ و٨.٥٪ فى أعوام ١٩٨٧ و١٩٧٩ و١٩٨٤.

 وذكر التقرير أن نسبة السيدات اللاتى شغلن مناصب وزارية انخفضت إلى ٣٪ عام ٢٠٠٨، مقارنة بـ٤.٣٪ عام ٢٠٠٧، فيما ارتفعت نسبة اللاتى شغلن منصب نائب وزير إلى ١٦.٧٪ عام ٢٠٠٨، مقابل ١٥.٤٪ فى العام السابق، كما انخفضت نسبة النساء فى المناصب الإدارية العليا إلى ١٢.٨٪ عام ٢٠٠٨ مقابل ١٥.٣٪ فى ٢٠٠٧، فضلاً عن انخفاض نسبة شاغلات منصب مدير عام من ١٦.٣٪ عام ٢٠٠٧ إلى ١٥٪ عام ٢٠٠٨.

الفصل الرابع: العراق

- المرأة والانتخابات

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال تشرين ثاني/نوفمبر 2009، نظام تصديق المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 والاجراءات التي تنظم عملية الترشيح. وحول تقديم قوائم المرشحين فيجب ان لا تقل نسبة النساء في قوائم مرشحي الكيانات والائتلافات المختلفة عن 25 %.

 - المرأة والسلطة التنفيذية

وافق المجلس مجلس محافظة (المثنى) العراقية على طلب عضوات المجلس بتعيين محرم، كحماية لهن بدلا من أن يقوم المجلس بتعيين حماية لهن من الغرباء وبراتب شهري قدره200.000 200 دينار عراقي. القرار اثار جدل كبير في الأوساط النسوية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعترضوا على هذا القرار وعدوه تمييزا ضد المرأة.

- المرأة والعمل

تخرجت خلال تشرين ثاني/نوفمبر2009، في وزارة الداخلية العراقية الدورة التأهيلية العشرين/دورة الولاء للعراق/ من ضباط وضابطات المعهد العالي للتطوير الامني والاداري. ضمت الدورة 50 طالبة ستحمل رتبة ملازم شرطة ولاول مرة في تاريخ الوزارة منذ تأسيسها عام 1922.

- المرأة والعنف

كشفت وزارة حقوق الانسان العراقية وجود تنسيق مع الامم المتحدة وعدد من الوزارات ذات العلاقة بالاعداد لمشروع يمتد للسنوات الثلاث المقبلة يهدف للحد من العنف الاسري والمجتمعي ضد المرأة.

الفصل الخامس: الأردن

- المرأة والسلطة التنفيذية

قال رئيس هيئة العمليات والتدريب اللواء الركن (محمد الرعود) في الأردن ان نسبة العاملات في القوات المسلحة الاردنية من النساء بلغ للعام 2009 حوالي 11 % .

- المرأة والحقوق المدنية

ذكرت جريدة (العرب اليوم) الأردنية ان كشف تحليل للبيانات الرسمية الذي قامت به منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة حول طبيعة العمل في القطاع الخاص بأن الفجوة في الاجور بين النساء والرجال من فئة المتخصصين الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى تصل الى 35% في حين أن الفجوة في مجال العاملين في الخدمات والباعة وعمال الزراعه  قد بلغت 14% كما بلغت 8% في مجال الفنيين والمساعدين وصفر في مجال المهن الاولية.

وبناء على ما سبق أكدت ممثلة المشروع في الاردن (ثريا الريس) في اللقاء التشاوري الذي عقدته منظمة العمل الدولية على أن هناك تمييزا واضحا في الأجور بين الرجل والمرأة في الأردن. وبالنسبة للقطاع العام بينت الريس ان نظام الخدمة المدنية الأردني يمنح مزايا اكثر للرجل عن المرأة بالنسبة للعلاوة العائلية اذ يحرم منها المرأة من منطلق ان راتب المرأة ينظر اليه على انه مكمل وليس اساسيا في اعالة الاسرة.

- المرأة والتمكين الاقتصادي

دعا خبراء ومختصون في الأردن إلى مواجهة تراجع مساهمة المرأة في سوق العمل وذلك خلال ندوة (المرأة الأردنية في الاقتصاد عام 2015)، وأظهرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة (أسمى خضر) أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية لا تزيد عن 16 % وأن نسبة البطالة تصل إلى 24.3% بين النساء في حين بين الرجال10.3%  

- المرأة والعنف

تحت شعار (كلنا مسؤولون التزم، نفذ، طالب، يمكن وقف العنف ضد النساء) بدأت في 25 تشرين ثاني/نوفمبر2009، في الأردن حملة الـ 16 يوما التي تعتمد سلسلة من النشاطات للتركيز على مناهضة العنف ضد المرأة. وتسلط الحملة الضوء في مختلف دول العالم على قضية العنف الذي يمارس تجاه العديد من النساء في معظم بقاع الدنيا حيث يشارك عشرات الآلاف في مختلف الدول منذ عام 1991 - لمحاربة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وتتبنى الحملة رسالة (إن حقوق المرأة هي حقوق إنسان وأن العنف ضد المرأة هو خرق لحقوق الإنسان).

الفصل السادس: الكويت

- المرأة والعمل

 نجحت الدكتورة (فايزة الخرافي) في تحقيق انتصار جديد للمرأة الكويتية والعربية في المحافل الدولية، عندما تم انتخابها بالاجماع عن العالم العربي نائبا لرئيس اكاديمية العالم الثالث للعلوم والتكنولوجيا TWAS خلال الاجتماع العشرين للاكاديمية، والمؤتمر العام الحادي عشر الذي عقد في مدينة دربان في جنوب افريقيا.

الفصل السابع: لبنان

- المرأة والانتخابات

فازت المحامية (امل حداد) بمنصب نقيب المحامين في بيروت في الانتخابات التي جرت في تشرين ثاني/نوفمبر2009، لتصبح المرأة الاولى التي تصل الى هذا المنصب منذ تأسيس النقابة قبل 90 عاما.

- المرأة والسلطة التنفيذية  

حصلت المرأة اللبنانية في الحكومة الجديدة التي افرزتها نتائج الانتخابات النيابية 2009، على حقيبتين وزارتين، الاولى حقيبة وزارة الدولة للسيدة (منى عفيش) وهي من حصة رئيس الجمهورية، والثانية حقيبة وزارة المالية للسيدة (ريا الحفار) من حصة رئيس مجلس الوزراء (الحريري).

ولم يتاِح للمرأة اللبنانية أن تتسلّم فيه حقيبة وزارية إلا بدءاً من العام 2004، أي بعد 40 عاماً على دخولها الندوة البرلمانية عام 1963.

الفصل الثامن: المغرب

- المرأة والتمكين الاقتصادي

  وقع خلال تشرين ثاني/نوفمبر2009، الاختيار على 5 مشاريع جديدة للانضمام إلى (حاضنة مشاريع)، التي أنشأتها جمعية النساء المقاولات في المملكة المغربية، التي تتكفل بتحفيز النساء حاملات المشاريع الواعدة على خلق مقاولات خاصة بهنّ. وتتركز استراتيجية هؤلاء النساء المقاولات، في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، على تشجيع وتنمية روح المبادرة للمرأة من خلال إنشاء الأعمال التجارية. وسيمتد التركيز إلى خلق مشاريع في مناطق من (الرباط وفاس وطنجة). ويصل عدد النساء رئيسات المقاولات، حسب إحصاء أنجز سنة 2004، قرابة5.000 امرأة.

الفصل التاسع: فلسطين

- تقارير ودراسات وبيانات

 عقدت وزارة المرأة الفلسطينية خلال تشرين ثاني/نوفمبر2009، لقاء تناولت فيه تحليل واقع المرأة الفلسطينية في صنع القرار، واشار اللقاء الى أن نسبة النساء في الأحزاب السياسية مازالت منخفضة حيث شكلت ما نسبته 25% في حركة (فتح) و5% من اللجنة المركزية للحركة.

وأظهر التحليل الذي أجرته الوزارة مؤخرا والذي عرض خلال اللقاء، تطور مكانة المرأة في المجلس التشريعي، حيث بلغ عددهن في الانتخابات الأخيرة إلى 17 عضوا من المجموع الكلي لأعضاء المجلس والبالغ عددهم 132، مقارنة بنسبتهن في الانتخابات السابقة، وعلى صعيد الوزارات والسفارات فقد تمكنت المرأة من احتلال خمسة مناصب في الوزارات وتمثيل ما نسبته 5.4% في السفارات حاليا.

ويشار حسب التحليل إلى أن نسبة النساء في المجالس المحلية وصلت لـ20% عام 2006، وتمكنت امرأة واحدة من تولي منصب رئيسة بلدية (رام الله)، وفي إطار النظام القضائي فتبين أن نسبة المحاميات قد بلغت 17% والقاضيات 7% في الضفة، و16.3% و4.2% في قطاع غزة، وعن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الطلبة فأبرز التحليل أنها متراوحة بين الجامعات وسبب ذلك البيئة المحافظة في تلك المناطق.

وبين التحليل أنه على صعيد العنف المبني على النوع الاجتماعي، بينت دراسة قام بها جهاز الإحصاء عام 2005 أن 61.7 من النساء يتعرضن للعنف النفسي، و23.3 يتعرضن للعنف الجسدي.

الفصل العاشر: السعودية

- المرأة والحقوق المدنية

اشارت جريدة (الرياض) السعودية الى ان تأخر الفصل في القضايا الأسرية في المحاكم هي أكثر المشكلات التي تصادف المرأة سواء السعودية أو الأجنبية، ومن خلال دراسة جديدة أثبتت أن القضايا الزوجية سواء طلب الطلاق أو الخلع أو النفقة في المحاكم السعودية تصل إلى 40% من حجم القضايا الواردة في المحاكم، وأن المحاكم السعودية تقضي يومياً ما بين 25-35 حالة طلاق يومياً

- المرأة والتمكين الاقتصادي

فازت السعودية (غادة باعقيل) بجائزة أفضل مشروع تجاري نسائي على مستوى العالم، من قبل منظمة شباب الأعمال العالمية YBI، في إنجاز عربي وخليجي غير مسبوق. وقد تم اختيار مشروع السيدة السعودية ('مركز المدينة لأطفال التوحد)، من بين 40 مبادرة مستقلة لمشروعات الشباب من جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد متصل، افتتح خلال تشرين ثاني/نوفمبر2009، مركز الاتصال التابع لإدارة التواصل والنشرات بالغرفة التجارية الصناعية في جدة بالمملكة العربية السعودية والذي يدار بطاقم نسائي، ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات محلية ودولية للتواصل مع القطاعات الحكومية والخاصة وشرائح المجتمع في مختلف الفعاليات.

الفصل الحادي عشر:السودان

المرأة والانتخابات

وقعت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الاحد اول تشرين ثاني/ نوفمبر2009 مع صندوق الامم المتحدة لدعم المراة اتفاقية لتدريب وتثقيف المراة بالولايات السودانية وذلك استعداداً للانتخابات العامة في 2010. وتتمثل الاتفاقية في قيام عدد من ورش العمل لتثقيف وتدريب المراة تهف الى رفع وعيها حتى تتمكن من خوض الانتخابات وهى ادرى بحقوقها.

الفصل الثاني عشر: سوريا

- المرأة وقوانين الاحوال الشخصية

دعا أكثر من 100.000 مثقف سوري الرئيس(بشار الأسد) بإيقاف مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجنة مؤلفة من هيئات حكومية وهيئات من المجتمع الأهلي والحقوقي والثقافي وناشطين وأعضاء يمثلون كافة الطوائف الدينية وبشكل معلن وبإشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة والعمل معاً على إصدار قانون أسرة وطني يلبي حاجات العصر. مشيرين الى ان القانون الجديد لا يزال يتضمن نفس المشكلات مثل سن الزواج والحضانة والطلاق والنفقة وتعدد الزوجات.

- المرأة والعمل

اشار (جاد بوز) منسق المكتب التنفيذي للمجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا إلى ان وجود أكثر من70 % من الدارسين للصيدلة في الجامعات السورية من الإناث وهذا رفع من نسبة وجود المراة في مواقع قيادية فمن أصل 17 معملا دوائيا في دمشق هناك ثمانية معامل مديروها الفنيون سيدات.

الفصل الثالث عشر: تونس

- المرأة والانتخابات

أفرزت الانتخابات التشريعية التونسية 2009 تقدما ملحوظا في تواجد المرأة داخل البرلمان التونسي، فالعدد الاجمالي للنساء المنتخبات في المجلس قدر خلال الدورة النيابية الجديدة بـ59 امرأة وهو ما يمثل نسبة 27.57 % من العدد الاجمالي للنواب البالغ عددهم 214 نائبا.

وبالنسبة لحظوظهن داخل احزابه فكان الحال كالتالي:- ارتفعت نسبة تواجد المرأة إلى 31.68 % بالنسبة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، إذ تمكنت 51 سيدة من الفوز في الانتخابات وذلك من مجموع 161 نائبا تجمعيا.  أما في صفوف المعارضة، فإن نسبة تواجد المرأة في البرلمان لا تزيد على 15.9 % إذ يقدر العدد الاجمالي للنساء المنتميات للمعارضة بـ8 برلمانيات على أن حزب الخضر للتقدم (توجه بيئي) هو الأكثر تمثيلا في صفوف نوابه بالبرلمان إذ تشارك المرأة بنسبة 50% أي 3 نائبات على 6 نواب تمكنوا من الوصول إلى البرلمان لأول مرة.

ويفسر اتساع الفارق بين تمثيل المرأة بين المعارضة والحزب الحاكم باعتماد التجمع الدستوري الديمقراطي نظام الحصص في معاملاته مع المرأة وتخصيص نسبة 30% بصفة مسبقة ومهما كانت النتائج لفائدة المرأة. في حين أن أحزاب المعارضة لم تحذُ حذو الحزب الحاكم، وتركت المسائل لأفضل العناصر السياسية لديها بقطع النظر عن الجنس امرأة أم رجلا. حول هذا الموضوع قالت نسيمة الغنوشي (نائبة برلمانية عن التجمع الدستوري الديمقراطي للمرة الثالثة) إن «كفاءة المرأة التونسية وإمكانياتها هي التي تمكنها من دخول البرلمان.. وللمرأة القدرة الفائقة على تناول المواضيع ذات التوجه الاجتماعي، فمشاريع القوانين تشهد مشاركة نشيطة من المرأة التي غالبا ما تكون قريبة من مشاغل الناس ومحتكة بمشاكلهم».

وفي ذات الشأن تم انتخاب انتخاب السيدة (حبيبة بن عمارة المصعبي) نائبة ثانية لرئيس مجلس النواب التونسي2009، وبالنسبة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب فلقد تم انتخاب السيدة(عفيفة صالح غانمي) رئيسة لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة، والسيدة (سميرة بعيزيق سلامة) مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية.

الفصل الرابع عشر: الإمارات

- المرأة والسلطة التشريعية والتنفيذية

أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة (الاتحاد النسائي العام) في دولة الامارات العربية المتحدة وبمناسبة  الذكرى 38 لتأسيس الاتحاد، الى واقع المرأة الاماراتية في حيز التمكين السياسي عبر ذكر التالي ان المرأة الاماراتية تتقلد 4 حقائب وزارية وتشغل 9 مقاعد برلمانية وتتقلد أرفع المناصب التشريعية والقضائية والتنفيذية والدبلوماسية.

 الفصل الخامس عشر: تقارير ودراسات عن المراة في المنطقة العربية

- اطلاق شبكة اقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة

اطلق المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن خلال تشرين ثاني /نوفمبر2009، بالتعاون مع مؤسسة هينرش بل الألمانية مكتب الشرق الأوسط العربي في رام الله شبكة اقليمية لمناهضة العنف ضد المراة شبكة (سلمى). والشبكة تضم اضافة الى الاردن سبع دول هي: تونس، الجزائر، لبنان، المغرب، مصر، فلسطين، اليمن والبحرين.

- التقرير العالمي لضياع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء

حلت اليمن في ذيل التقرير العالمي لضياع تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء، وصنفت اليمن في المرتبة 134 وفي المرتبة الأخيرة في التقرير الذي أصدره المنتدى العالمي الاقتصادي ، معتبرا ذلك تراجعا دراماتكيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كانت المرأة اليمنية تحتل المرتبة 115 في 2006 في نسبة التكافؤ، ووصلت إلى 128 في 2007 أما في عام 2008 فقد تراجعت اليمن في قائمة تكافؤ الفرص إلى المرتبة 130 و هي ذات المرتبة التي حصلت عليها السعودية لهذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الكويت تعد الأولى عربيا في نسبة ضياع التكافؤ بين كل الدول العربية التي تقبع في القائمة بعد المائة عالميا، وبترتيب 105 عالميا، تليها عربيا تونس في المرتبة 109 و الإمارات 112 ، أما لبنان فلم تكن ضمن الدول التي شملها التقرير  .

وأشار التقرير إلى أن السعودية والبحرين نجحتا في تقليص الفجوة بين المرأة والرجل ولو بنسبة قليلة مقارنة مع عام 2008، فيما ازدادت الفجوة في كل من الإمارات وقطر والكويت و اليمن.

 وجاءت ايسلندا في المركز الأول عالميا في نسبة ضياع التكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل، تلتها فنلندا فالنرويج والسويد، وبنسب متفاوتة. حسب التقرير

ويأتي ذلك التراجع الدراماتيكي في ضياع التكافؤ باليمن في وقت قريب من إعلان الحكومة عن نية لإنشاء كوته نسائية، تخصص فيها نسبة 15 % للمرأة ،و هو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل الكثير من الناشطات السياسية التي اعتبرنه انتقاص من دورها الذي يجب ان تفرضه لا ان تمنح إياه كالصدقة أو المنحة الحكومية، وفق ماخلصت اليه ندوة تمكين المراة سياسيا التي نضمها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في مطلع العام الماضي بفندق عدن. إضافة إلى مايعتقده منتقدي هذا التوجه الذي يحد من دور المرأة التي هي أكثر من نصف المجتمع، معتبرين أن تحديد نسبة معينة للمرأة في المجلس التشريعي أو غيره، يحجم دور المرأة في المجتمع ، ويضعف انشطتها المجتمعية والسياسية وغيره. كما تعتقد المؤسسات النسوية ايضا.

وأشار التقرير إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أكثر الأحزاب عرضه للانتقادات في نسبة ضياعه للفرص بين الرجل والمرأة -سيما وأن قاعدته الانتخابية الأكبر هي من النساء، حيث لفت التقرير الانتباه إلى ان العديد من القيادات الرئيسية في حزب الاصلاح المعارض تحرم وتمنع تولي المرأة قيادة الرجل أو عضوية البرلمان، وخاصة من التيار السلفي بقيادة الشيخ محمد الصادق و التيار الاخواني من الحزب بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني، وكما أعلنه الأخير في مقابلة مع قناة الجزيرة مؤخرا..

وأكد التقرير أن الأمانة العامة للإصلاح خالية من النساء باستثناء امرأة واحدة فقط بين 18 رجلا، وتعمل على إدارة القطاع النسوي، بينما بقية الإدارات تخضع لقيادة الرجل، أما في مجلس شورى الإصلاح (المكتب السياسي) فان 13 امراءة فقط استطاعت الحصول على عضويته و ذلك بنسبة 9% ، وبعد أن قبله عدد من مشائخ حزب الإصلاح على مضض- وفق ماورد في التقرير.