الفصل الأول: البحرين

* المراة والانتخابات

  اختتمت الورش التدريبية ضمن البرنامج التدريبي الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين حول "تمكين المرأة البحرينية سياسيا" خلال الفترة 4 - 8 تشرين أول/أكتوبر 2009 بمقر المجلس.

 وأتى البرنامج التدريبي ضمن إطار الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية 2010 وتفعيلاً لدراسة " المرأة البحرينية في انتخابات 2006 - الفرص والتحديات" التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 وعلى صعيد قريب، ضمت اول كتلة اعلنت عن ترشيح نفسها لانتخابات الغرفة التجارية البحرينية المقررة في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2009، سيدتا اعمال هما (سلوى المؤيد وأحلام جناحي). وأطلقت الكتلة على نفسها"بناء المستقبل" وتشكلت بشكل اساسي من جمعية المقاولين مع جمعية سيدات الأعمال، ويتراسها رئيس جمعية المقاولين عيسى عبد الرحيم وتضم في عضويتها إبراهيم يوسف، سيد محمد العالي، محمد عبد الغفار الكوهجي، إضافة إلى عنصرين نسائيين من جمعية سيدات الأعمال هما سلوى المؤيد وأحلام جناحي.

* تقارير ودراسات

صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بين 155 دولة من دول العالم لجهودها في بناء الكفاءات النسائي، وذلك بحسب تعليق على التقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية في الصحف المحلية.

واشتمل تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السنوي، على مؤشر التنمية البشرية و"مؤشر التنمية المعتمد على الجنس"، النظر فيهما معا، وتشير الأرقام إلى نسبة التفاوت بين الجنسين، فكلما كانت نسبة "مؤشر التنمية المعتمد على الجنس" أعلى مقارنة بـ "مؤشر التنمية البشرية" كان التفاوت بين الجنسين في مجال التنمية البشرية أقل. وتصل نسبة (مؤشر التنمية المعتمد على الجنس) / (مؤشر التنمية البشرية) في البحرين إلى 100 %.

وكانت مملكة البحرين تحتل مركز الريادة في منطقة الخليج في مجال التعليم - وخاصة تعليم المرأة – حيث كانت المملكة الأولى في وضع نظام التعليم العام في منطقة الخليج العام 1919، وافتتحت المملكة المجال أمام المرأة للتعلم العام 1928. وفي "قائمة القوة في البحرين 2009" التي نشرتها "ارابيان بيزنس" في أيلول/ سبتمبر2009 - والتي كانت تضم الـ 50 شخصية الأكثر نفوذا في المملكة – تم تصنيف منى المؤيد، رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، في المرتبة الرابعة. وتأسست الجمعية العام 2000 وأنيطت بها مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين سيدات الأعمال في البحرين.

الفصل الثاني: مصر

 *تقارير ودراسات

أولاً: ‏ 75 %‏ من المعالجات الإعلامية تؤيد المشاركة السياسية للمرأة

أصدرت وحدة الرصد بالمجلس القومي للمرأة في مصر تقريرا نوعيا عن المعالجة الإعلامية لقضايا المرأة‏ والمشاركة السياسية في وسائل الإعلام المختلفة خلال حزيران/يونيو 2009‏ وناقشت اللجنة التيسيرية للمشروع في اجتماعها برئاسة الدكتورة (فرخندة حسن) أمين عام المجلس نتائج التقرير الذي كشف عن أن‏75%‏ من المعالجات الإعلامية كانت مؤيدة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبار أنها حق أصيل لها حتى تكون على قدر المسئولية المجتمعية وطالبت النتائج الأحزاب والقوي السياسية بترشيح السيدات على قوائمها‏,‏ وإلقاء الضوء على الدور الذي قام به المجلس القومي للمرأة في الفترة الماضية في تدريب‏2000‏ سيدة من الكوادر النسائية من مختلف الأحزاب السياسية‏.

وأوضحت الدكتورة (أيناس أبو يوسف) المدير التنفيذي للمشروع أن‏25%‏ من المعالجات الإعلامية جاءت معارضة للمشاركة السياسية للمرأة وتخصيص مقاعد لها في البرلمان‏‏ كما أنها حملت آراء تكرس النظرة الدونية للمرأة وعدم قدرتها على الوجود والمشاركة في الحياة السياسية‏.‏

ثانياً: زيادة عقود الزواج

أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد عقود الزواج بلغ 660.159 بزيادة قدرها 45.311 عقدا بنسبة 7.4%.. وأن إجمالي الذين لم يتزوجوا أبدا 13.334.000

أضاف أنه نسبة عقود الزواج للحضر بلغت 32.7% مقابل 67.3% من جملة العقود في الريف.

وأضاف أن طبقا لفئات السن فقد سجلت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بنسبة 0.7% وذلك بالنسبة للأزواج أما الزوجات فقد سجلت أعلى نسبة من 20% إلى 25 سنة حيث بنسبة 51.2% من جملة العقود عام 2007 مقابل نسبة زواج 43.2% عام 2007 وسجلت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر إناث بنسبة 0.8%.

أشار إلى ارتفاع معدل الزواج الخام وعدد عقود الزواج بالنسبة لعدد السكان من 8.4 لكل ألف من السكان عام 2007 إلى 8.8 لكل ألف من السكان عام 2008 سجلت محافظة بورسعيد أعلي معدل زواج "14 في الألف" مقابل 12.7 في الألف في محافظة الفيوم وسجلت محافظة الجيزة أقل معدل زواج حيث بلغ 3.1 في الألف عام 2008 .

أكد اللواء أبوبكر الجندي أن عدد حالات الطلاق بلغ 48.430 حالة عام 2008 مقابل 77.878 حالة عام 2007 بزيادة قدرها 6.552 حالة بنسبة 8.4%.. ونسبة حالات الطلاق في الحضر 52.8% من إجمالي عام 2008 بزيادة 4.7% من عام 2007 .

كما بلغت حالات الطلاق في الريف 47.2% من جملة الجمهورية 2008 بزيادة 12.9% عن عام 2007 قد بلغت نسبة الطلاق الرجعي 10.7% من الإجمالي وطلاق البينونة الصغري الرجوع بدون عقد جديد أو مهر بنسبة 83.9% من جملة حالات الطلاق. وسجلت أعلي نسبة طلاق في الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة من الذكور وفي الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 في الإناث حيث بلغت الذكور 20.6% و24.4% للإناث في الفئات العمرية السابقة.

وبلغ معدل الطلاق الخام عدد حالات الطلاق بالنسبة لعدد السكان 1.1 لكل ألف من السكان عام 2008 مقابل 1.1 في الألف عام 2007 وبلغ 1.4 في الألف في الحضر و0.9 في الألف في الريف عام 2008 وقد سجلت محافظة بورسعيد أيضا أعلى معدل طلاق عام 2007/2008 بلغ 3.6 في الألف بينما كان أقل معدل طلاق خام في محافظة الجيزة 0.5 في الألف.

الفصل الثالث: العراق

*المرأة والتمكين الاقتصادي

افتتح في مدينة النجف العراقية أول مصرف حكومي خاص بالنساء في خطوة تعد الأولى في العراق. رأسمال المصرف الحالي هو 50 مليار دينار عراقي(43.4 مليون دولار). سيخصص المصرف لتلبية احتياجات سيدات الأعمال بالمدينة من خلال ممارسة جميع الأنشطة المصرفية من استثمار وإيداع وإقراض. جميع العاملين في المصرف هن من النساء حتى المفتشات وذلك لخلق جو من الطمأنينة للمستفيدات من خدمات المصرف الذي قالت مديرته أميرة عيسى محمود انه افتتح بناء على طلب سيدات أعمال نجفيات.

الفصل الرابع: الأردن

*المرأة والوظائف الحكومية

 اظهرت  التشكيلات الادارية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور الأردني (وليد المعاني) خلال تشرين أول/أكتوبر2009، وجودا لافتا للقطاع النسائي في اسناد وظائف ادارية قيادية كانت في معظمها حكرا على الذكور. وتسلمت النساء في قائمة التشكيلات التي شملت 21 مديرا اداريا وتعليميا، 7 مواقع في ادارات تعليمية وفنية. ويمثل ميدان التربية والتعليم بدايات مشاركة المرأة في سوق العمل لاعتبارات تتعلق بمنظمومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع حيث ان ما نسبته %53 تقريبا من مجموع العاملات في المؤسسات بالمملكة يعملن في التربية والتعليم، الا انه لا يزال هناك تدن في مستوى وصول المرأة العاملة في التربية الى مراكز قيادية متقدمة.

*المرأة والعنف

أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن (شبكة من الإعلاميين) لخلق مناخ ورأي عام مناصر لقضايا مجابهة العنف الأسري. وتشدد رسالة شبكة الإعلاميين الأردنيين للحماية من العنف الأسري، التي تمّ إشهارها برعاية العين (ليلى شرف) بالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على تعزيز الجهود الوطنية لمناهضة العنف الأسري، وترسيخ ثقافة نبذ العنف في الأسرة الأردنية. وهدفت الشبكة إلى تجسيد آلية تشاركيه بين الإعلاميين الأردنيين والمؤسسات الوطنية الشريكة للمجلس الوطني في مجال الحماية من العنف السري، إلى جانب تفعيل دور الإعلام في إثارة الوعي لدى الرأي العام، ورفع كفاءة الإعلاميين.

* تقارير ودراسات

- إطلاق قاعدة بيانات مؤشرات المرأة الأردنية2008  

أطلقت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن قاعدة بيانات مؤشرات المرأة الأردنية وهي قاعدة محدثة لغاية العام 2008. وقد اشتملت على مؤشرات التعليم، التعليم الجامعي، الصحة، الاجتماع، السياسة، الاقتصاد، القانون والزراعة. وقد تم تدعيم هذه المؤشرات بجداول توضيحية وأشكال بيانية بالإضافة إلى بيانات حول فجوة النوع الاجتماعي بين الجنسين والذي يعكس واقع المرأة الاردنية مقارنة بواقع الرجل في هذه المجالات.

وكشفت هذه المؤشرات أن تحسنا طفيفا حدث في وضع المرأة ومساهمتها بالتنمية.

بيد أن الفجوة الجندرية (الفرق بين وضع الذكور والإناث اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبالتعليم)، تظهر أن مشاركة المرأة الأردنية في القوة العاملة أقل بكثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث في الأردن، حيث تبلغ نسبة الإناث من مجموع السكان 5و48% مقابل 5و51% للذكور بفجوة جندرية 3%.

كما يشير مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الجندر إلى أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما زال متأخراً فيما يتعلق بمؤشري المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.

هذه النتائج وفق مختصين في الاقتصاد، تظهر أن الأردن لم يستطع استغلال الطاقات البشرية التي استثمر فيها لعقود طويلة، ولم يستطع الوصول إلى (5و48%) من الشعب الأردني بطريقة مستدامة ،ويراها المهتمون برفع مشاركة المرأة السياسية ودورها المجتمعي النبراس والهدي لهم في تعزيز البرامج وتأهيل المرأة والعمل على رفع الوعي المجتمعي بدورها في المجالات كافة.

الفصل الخامس: الكويت

*المرأة والسلطة التشريعية

ثبتت المحكمة الدستورية في الكويت في الاربعاء 28 تشرين أول/اكتوبر2009 عضوية النائبة (سلوى الجسار) التي نازعها على مقعدها المحامي (حمد المطر) المحسوب على الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي منيت بخسارة واسعة في انتخابات مجلس الامة في 16 أيار/مايو 2009.

*المرأة والحقوق المدنية

فصلت المحكمة الدستورية في الكويت في الاربعاء 28 تشرين أول/اكتوبر2009 في الطعن المقدم بشأن الضوابط الشرعية للباس النائبتين في مجلس الامة الكويتي (رولا دشتي وأسيل العوضي)، معتبرة أن الضوابط المشار إليها تتعلق بالإحتشام وعدم الإبتذال وليس إرتداء الحجاب.

وعلى صعيد متصل، اقرت لجنة شؤون المرأة في مجلس الامة الكويتي منتصف تشرين اول/اكتوبر    2009 ، مقترحا بزيادة اجازة الوضع من 60 الى 70 يوما، اضافة الى منحها اجازة لمدة 4 اشهر براتب كامل و6 اشهر بنصف راتب. كما وافقت على اعفاء الموظفة التي لديها طفل عمره اقل من سنتين من ساعة واحدة من الدوام للتفرغ للرضاعة الطبيعية، وألزمت المؤسسات الحكومية انشاء حضانات للاطفال في اماكن العمل لتسهل على الموظفة مراقبة طفلها.

وفي ذات السياق، حكمت أعلى سلطة قضائية في الكويت في 24 تشرين أول/أكتوبر2009، بتمكين المواطنة الكويتية من إصدار جواز السفر وتجديده من دون الحاجة إلى موافقة الزوج. وجاءت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994 وذلك فيما تضمنته من النص على انه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا الا بموافقة الزوج»، في الدعوى التي اقامتها مواطنة وطفلاها ضد زوجها ووكيل وزارة الداخلية بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الفصل السادس: المغرب

* المرأة والانتخابات

جرت انتخابات تجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين المغربي الجمعة 2 تشرين أول/اكتوبر2009، حيث تم انتخاب ثلاث نساء ليرتفع بذلك عدد النساء في الغرفة الثانية للبرلمان، البالغ مجموع أعضائها 270 مستشارا، إلى ست مستشارات هن: لطيفة الزيوالي (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) برسم انتخاب هيئات غرف الصناعة التقليدية بمنطقة دكالة ـ عبدة، وسعاد لغماري (حزب القوات المواطنة) برسم انتخاب هيئة البلديات بمنطقة فاس ـ بولمان، وفريدة النعيمي (حزب البيئة والتنمية المستدامة)، برسم انتخاب البلديات بمنطقة الدار البيضاء الكبرى.

الفصل السابع: السعودية

* المرأة والانتخابات

أظهرت نتائج انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة فوز الدكتورة (لمى السليمان) بـ 557 صوتاً حيث جاءت بالمرتبة الثانية. وتعتبر (السليمان) اول امراة في المملكة العربية السعودية التي تصل إلى مجلس إدارة غرفة تجارية بالانتخاب مرتين متتاليتين، وهو انجاز غير مسبوق وصعب في ظل بعض العقبات الاجتماعية التي تواجهها المرأة السعودية بسبب بعض العادات والتقاليد.

* المراة والسلطة التنفيذية

 وجّه الامير "متعب بن عبدالعزيز" وزير الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية بدراسة زيادة فرص عمل المرأة في الأمانات والبلديات بما يتناسب مع طبيعتها وتغطية حاجة العمل من الوظائف النسائية.

* المرأة والسلطة التشريعية

 اعتمد مجلس الشورى السعودي 12 مستشارة سعودية غير متفرغة يحملن تخصصات متنوعة. يشار الى المجلس قد عين 6 مستشارات في 2006.

* المرأة والتمكين الاقتصادي

أعلن رئيس برنامج الخليج العربي لدعم مشاريع الامم المتحدة الانمائية (اجفند) الأمير (طلال بن عبدالعزيز)  عن اتفاق للتعاون المشترك مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي والتنمية يتركز على مشروعات منها مشروع تمكين المرأة العربية.

وفي ذات الشان، تستعد وزارة التجارة والصناعة السعودية لإصدار تصاريح العمل من المنزل، أسوة بتجربة دول الخليج المجاورة التي بدا بعضها التجربة بالفعل. وأشارت مديرة مركز سيدات الأعمال في الوزارة (أسماء المعجل)، إلى قرب افتتاح مركز "بيت المرأة" في الرياض، الذي يضم وزارات التجارة والصناعة، والأحوال المدنية والعمل، والوزارات ذات العلاقة، ويشرف عليه مجلس الغرفة السعودية، لتسهيل مهمات النساء في استخراج الأوراق والتراخيص لمشاريعهن، من دون الحاجة إلى مراجعة أقسام الرجال.

* المرأة والتعليم

اصدرت جريدة الرياض السعودية تقريرأ عن تاريخ تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية. واشار التقرير فيما يتعلق مستوى التحصيل العلمي الى ان هنالك 20 سعودية حاصلة على درجة الدكتوراه في مجال تقنية المعلومات موزعات كالتالي: 6 في جامعة الملك عبدالعزيز و 10 في جامعة الملك سعود و 2 في جامعة الأميرة نورة و2 في جامعة الأمير سلطان.

* تقارير ودراسات

نشرت صحيفة الوطن السعودية في الـ14 تشرين أول/اكتوبر 2009، ، خبر عن تقرير بعنوان (غالبية السعوديات غير مؤهلات للعمل في المدن الاقتصادية، التي يتوافر بها مليون ونصف المليون فرصة عمل) وذلك قد يعود لضعف التجربة الميدانية والإدارية الشاملة، للمرأة السعودية في القطاعين العام والخاص، وهيمنة التخصصات النظرية، وحداثة تجربة العمل الإنتاجي، والقيادي للمرأة السعودية، وضعف برامج التقويم، وغياب استراتيجيات التقييم للعمل النسائي الإداري وغموضها.

وهذه الدراسة تفتح ملفا أشمل، وهو ضرورة إيجاد برنامج وطني للقيادات النسائية، لتدريبهن وتأهيلهن للعمل القيادي، قبل المجازفة في تسليم المؤسسات أو الإدارات لإداريات أو أكاديميات، تتمحور تجربة بعضهن في رئاسة أقسام نسائية أو أكاديمية، بالرغم من وجود قيادات نسائية مميزة، شقت طريقها محليا وعالميا بمجهودات ذاتية بحتة، هن محل افتخار الوطن والمواطن.

نحن مع تمكين المرأة، ودعمها والاستثمار فيها، وهناك عناصر نسائية شابة مشرفة، ولكن لابد من إيجاد خطط وطنية، واضحة، مدروسة، متماسكة، تساعد المرأة القيادية من جهة، وتساعد عملية الإدماج الاجتماعي والإداري من جهة أخرى.

إذ أن استيعاب المجتمع للتحولات التنموية، وحثه على التفاعل معها، يتطلب أن يلمس المجتمع؛ خاصة القطاع النسائي (الجمهور الأساس في العملية) نتائج إيجابية، تشجعها على تعميم التجربة والاحتفاء بها.

ولكي نتجاوز الفشل الذي حصل خلال السنوات القليلة الماضية في تأنيث بعض القطاعات الأكاديمية والتربوية، بسبب تسرع بعض الإدارات في عملية التأنيث، أو ضعف معايير الاختبار والاختيار، أو تواضع القدرات الإدارية في بعض القيادات، مما انعكس سلبا على المشروع، إذ أن كثيرا من المواقع الأكاديمية أو الإدارية، يمس حياة المجتمع بأسره، فالأسرة السعودية، على سبيل المثال تمتد من المدرسة إلى الجامعة، طالبات وموظفات وأكاديميات، يحتجن وأسرهن إلى إدارات نسائية ناجحة تمتلك قدرات إدارية رفيعة، وحسا اجتماعيا واسعا، وقدرات تواصلية فاعلة مع المجتمع المحلي، لتسهيل الحياة اليومية لشرائح وقطاعات المجتمع.

وحرصا على نجاح التجربة وتطويرها، من الأهمية بمكان، إطلاق برنامج خاص بالقيادات النسائية، وتدريب القيادات اللائي على رأس العمل وتأهيلهن، وكذلك إعداد جيل إداري نسائي فاعل، حتى تتجاوز المرأة السعودية وأسرتها، الحنين إلى الإدارة (الرجالية) عندما تصطدم بإحباطات الإدارة النسائية واجتهاداتها، خاصة مع ضعف الرقابة على المؤسسات والإدارات النسائية، لاسباب اجتماعية وإدارية، مما يفاقم حجم المشكلة.

فالقضية تجاوزت رئاسة قسم نسائي صغير، إلى إدارة مؤسسات وطنية كبرى، والمجتمع أكبر وأصعب دخوله مرحلة التجريب والخطأ، في قضايا خدمية تمس حياته اليومية، سيما ونحن نملك البدائل والحلول، من خلال العودة إلى الأساسيات بالمعنى الإداري، حتى لانظلم المرأة، والمجتمع، أو نجهض التجربة، التي تحتاج تخطيطا وتدريبا وتأهيلا وتقويما وتقييما.

الفصل الثامن: تونس

* المرأة والانتخابات

بلغ عدد النساء 30% في البرلمان التونسي2009 بعد التعديل الذي طال المجلة الانتخابية التونسية (قانون الانتخابات). ومثلت النساء المرشحات في الانتخابات التشريعية التونسية 2009، 18٪ من مجمل المترشحين في كل القائمات. واختلف حضورهن من حزب الى آخر حيث ضم حزب(الوحدة الشعبية)اكثر من 30 مرشحة من بينهن 3 نساء على راس لوائح المرشحين. كما بلغت النسبة عند التجمع الدستوري الديمقراطي 31٪ إذ ضمّت قائماته 50 امرأة من جملة 161 مترشحا.

يشار الى ان زعيمة (الحزب التقدمي الديمقراطي) المعارض (مي الجريبي) سبق وان اعلنت عن عزمها الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية 2009. لكن المجلس المركزي للحزب اعلن مع انطلاق الحملة الانتخابية مقاطعته للانتخابات التشريعية بسبب اسقاط 17 قائمة من قوائم الحزب الانتخابية.

* المرأة والحقوق المدنية

ضم المرصد لاوطني للانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية 2009، وهو مرصد خولت له صلاحية مراقبة الانتخابات، 7 سيدات من اصل 27 عضواً، في حين ضم ذات المرصد في انتخابات 2004 ، 4 سيدات من اصل 14 عضواً.

* تقارير ودراسات

 بينت السيدة (ليلى بن علي) حرم رئيس الجمهورية التونسية رئيسة منظمة المرأة العربية خلال افتتاحية العدد الثاني من مجلة صوت المراة العربية تحت عنوان (مشاركة المرأة العربية في عملية التنمية رهان حضاري)، ان القوى العاملة النسائية العربية وان اقتربت من نصف القوى العاملة الاجمالية الا  انها تعاني من هدر وعدم استغلال لطاقاتها الانتاجية وتوظيفها بكل كفاءة حيث لم تتجاوز النسبة العامة للنشاط الاقتصادي في هذه القوى حسب العديد من الاحصائيات 9 % وان وتتراوح نسبة البطالة للمرأة العربية بين 20 و40 %.

واكدت ان مؤشرات التنمية البشرية تبرز ما بلغته المرأة التونسية من تطور مشيرة الى ان من أكثر هذه المؤشرات دلالة تزايد حضورها في قطاعات الانتاج وتنامي دورها الاقتصادي اذ ارتقى معدل النساء من السكان النشيطين الى نسبة 27 %

 وتحدثت عن حضور المراة وفي كل المهن والوظائف بنسب مرتفعة مشيرة الى أن النساء يشكلن في سلك القضاء نسبة29.9% وفي سلك المحاماة 42.5% والنساء الطبيبات 42 %والمدرسات في التعليم العالي 44.3 % الى جانب نجاحها في مجال ادارة الاعمال وبعث المشاريع ليتطور عدد النساء صاحبات المؤسسات الاقتصادية الى حوالي 18.000 امرأة الى جانب حضور المرأة في قطاعات المهن الحرة والفلاحة وغيرها والذي يعد بالالاف.

الفصل التاسع: الامارات

* المرأة والسلطة التشريعية

أثار اعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة ومراقبون جدلا حول أداء عضوات المجلس التسعة من اصل 40 عضواً على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس، إذ وصفوه بأنه "لم يكن مرضيا" ولم يقدمن من خلاله ما يخدم قضايا المرأة، في حين اظهرت وقائع الجلسات التي عقدت خلال تلك الفترة ضعفا في أداء العضوات بشكل عام مقارنة مع الاعضاء الرجال.

وفي المقابل، دافعت عضوة المجلس الوطني "فاطمة المري" عن دور النساء في المجلس وقالت إنه لا يمكن أن نقيم مشاركة المرأة من خلال تفاعلها في الجلسة فقط، لأن مشاركتها تدخل ضمن اللجان التي أثبتت دورها فيها، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في الجلسات لا يمكن أن تظهر بشكل جلي، بسبب قلة عددهن مقارنة مع الاعضاء الذكور.

ووفقاً لأرقام رصدتها صحيفة "الامارات اليوم" مستندة إلى مضابط جلسات الفصل التشريعي الرابع عشر في دور الانعقاد العادي (الأول والثاني والثالث) الذي عقدت خلاله 38 جلسة، اتضح أن إجمالي الاسئلة التي طرحها الأعضاء كافة في دور الانعقاد الأول والثاني والثالث بلغت 80 سؤالاً، بلغت أسئلة العضوات منها تسعة فقط أي بواقع سؤال لكل أربع جلسات ، فيما وجه الأعضاء الذكور 71 سؤالاً.